كشفت صحيفة “عكاظ” عن صدور قرارات قضائية وأوامر تقضي بإلغاء نحو 110 صكوك وحجج استحكام على بحر جدة في السعودية، بعد ثبوت استخراجها بشكل غير نظامي، لا يستند إلى مخططات تنظيمية معتمدة.
ونقلت “عكاظ” عن مصادر قولها إن “الصكوك الملغاة تعود ملكيتها إلى أمراء ووزراء سابقين ورجال وسيدات أعمال وشركات وجهات حكومية وخاصة، إضافة إلى صكوك مجهولة الملكية”.
وأفادت نقلا عن مصادر مطلعة بأن “الجهات العدلية راعت في قرارات الإلغاء عدم تضرر حسني النية، حرصا على موثوقية الصكوك العقارية، وتعزيزا للأمن العقاري، فضلا عن حماية أراضي الدولة”.
وذكرت المصادر أن “أوامر الإلغاء صدرت من المحكمة العليا، عقب دراسة الصكوك، ورصد مخالفات عليها تستوجب إلغاءها وما تفرع منها من صكوك”، مؤكدة “رصد مواقع على طبقة الصكوك الملغاة، بحسب قرار محاكم الاستئناف، ووفقاً لما رصدته كتابات العدل من مخالفات جرى الرفع بها، في حين تقرر تحويل إدراج مواقع مخالفة من الطبقة الحمراء إلى طبقة الصكوك الملغاة”.
وذكرت مصادر “عكاظ” أن “محاكم الاستئناف رصدت مخالفات نظامية وشرعية لعدد من الصكوك المخالفة، واستغرق فحص ومراجعة الصكوك الملغاة نحو عامين نظراً لضخامة العمل بالرجوع لأصول المعاملات والسجلات القديمة”، لافتة إلى أن “الجهات المختصة تواصل دراسة صكوك أخرى لعدد من المواقع على بحر جدة، وفي حال اتضحت مخالفتها للأنظمة والتعليمات يتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها”.
