قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن إصلاح البنك الدولي سيسمح له بمنح قروض إضافية بقيمة 50 مليار دولار لدول هي بأمسّ الحاجة إليها على مدى عشر سنوات.
وأوضحت يلين خلال مقابلة مع وكالة “أ ف ب” قبل بدء اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي اعتبارا من الاثنين، أن الإصلاح سيمكن البنك الدولي من توسيع قدرته المالية.
وأضافت أن التعديلات “قد تؤدي إلى قدرة إضافية على الإقراض بقيمة 50 مليار دولار خلال العقد المقبل.. وهي زيادة كبرى في الموارد”، مشيرة إلى أن ذلك سيمثل زيادة بنسبة 20% في مستوى الإقراض المستديم للبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية المتفرع عن البنك الدولية.
وذكرت أن الإعلانات بهذا الصدد ستصدر الأسبوع المقبل خلال الاجتماعات الربيعية للمؤسستين الماليتين.
وبدأ إصلاح البنك الدولي في أكتوبر بدفع من بعض الدول الأعضاء وفي طليعتها الولايات المتحدة، والهدف هو تمكين المؤسسة المنبثقة قبل حوالي ثمانين عاماً عن مؤتمر “بريتون وودز” في يوليو 1944 عند انتهاء الحرب العالمية الثانية، من الاستجابة بصورة أفضل لحاجات الدول النامية على صعيد التمويل.
وبمعزل عن قيمة المبالغ المعنية بالإصلاح، لفتت يلين إلى أنه سيتم تحديث مهمة البنك الدولي بحيث يضاف إليها تعزيز الصمود بوجه التغير المناخي والأوبئة والنزاعات.
وشددت على أن هذه التحديات ليست منفصلة أو متعارضة، بل مترابطة بحيث لا يمكن الفصل بينها.
ومن المتوقع بحسب يلين صدور إعلان آخر خلال الاجتماعات الربيعية للمؤسستين ينص على تحديث نموذج عمل البنك لتوجيهه نحو الأهداف التي نحددها.
وتابعت أن هذا يشمل مجموعة من المسائل، ذكرت منها دمج التحديات الدولية ضمن أدوات التشخيص، واستراتيجيات الشراكة مع الدول أو الإطار الهادف إلى النتائج واستحداث المزيد من الحوافز لتعبئة الرساميل الوطنية والخاصة.
وقالت إنها “بداية آلية إصلاحات مبدية أملها في اعتماد آليات أخرى بحلول نهاية العام مع صدور إعلانات بهذا الصدد خلال الاجتماعات المقبلة لمجموعة العشرين والاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في المغرب في الخريف المقبل.
وترقبت أن تباشر المصارف الإنمائية الأخرى بعد ذلك عملية تحول بدورها.
وعلى صعيد آخر، من المفترض تعيين رئيس جديد للبنك الدولي بحلول نهاية يونيو بعد استقالة ديفيد مالباس، الذي واجه انتقادات لعدم تحركه حيال التغير المناخي.
