يدرس المجلس الدستوري الفرنسي يوم الجمعة البت في الطعون بشأن توافق الدستور مع قانون إصلاح نظام المعاشات التقاعدية الذي أقرته الحكومة في مارس متجاوزة التصويت في البرلمان.
وكانت قناة BFM التلفزيونية قد ذكرت في وقت سابق أنه سيتم الإعلان عن قرار المحكمة الدستورية في الساعة 17:30 بالتوقيت المحلي (18:30 بتوقيت موسكو).
وبالإضافة إلى مسألة شرعية إصلاح نظام التقاعد، ستقرر المحكمة الدستورية أيضا إمكانية إجراء استفتاء على حظر رفع سن التقاعد عن 62 عاما الحالية (الإصلاح الذي اقترحته الحكومة يعني ضمناً زيادته إلى 64 سنة).
وبالإضافة إلى ذلك، قدّمت مجموعة من نواب اليسار في مجلسي النواب والشيوخ، طلبا آخر لإجراء استفتاء أمام المحكمة الدستورية يوم الخميس، اعتقادا منهم أن الطلب الأول يمكن رفضه بسبب عدم كفايته والتحقق من الصياغة من وجهة نظر قانونية.
وفي حال وافق المجلس على مثل هذه المبادرة، فسوف يتعيّن دعمها بنسبة 10٪ من الناخبين (4.8 مليون فرنسي) في غضون 9 أشهر على منصة خاصة على الإنترنت.
في انتظار الإلغاء
وبينما يُطالب المتظاهرون بعدم تحديد مستقبلهم من قبل السياسيين، وإنما من قبل “الشارع”، فإن ممثلي الأحزاب السياسية الرئيسية، بغض النظر عما إذا كانوا يوافقون على الإصلاح أم لا، يعلنون استعدادهم لقبول أي قرار من المحكمة الدستورية.
بدورها، تنتظر النقابات العمالية التي نظّمت الإضرابات والمظاهرات، شيئا واحدا فقط: “الاعتراف بعدد من بنود مشروع القانون باعتبارها غير دستورية أو إلغائها نهائيا، والموافقة على إجراء استفتاء لرفع سن التقاعد”.
