أصدر والي ولاية الجزيرة وسط السودان إسماعيل عوض الله العاقب، أمرا أعلن بموجبه حالة الطوارئ بالولاية لمدة شهر.
ويأتي هذا القرار بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدد من مدن السودان وحالات النزوح التي شهدتها الولاية.
وأصدر العاقب أمر طوارئ آخر لتنظيم وضبط الرقابة على السلع الاستراتيجية والمحروقات وغيرها.
وقال والي الجزيرة إن اتخاذ هذه القرارات جاء لضبط الرقابة على السلع الاستهلاكية التي تدخل في نطاق أمر الطوارئ وهي البنزين والغازولين والغاز و الدقيق والسكر وزيت الطعام وغيرها من مدخلات الخبر.
وأعلن العاقب منع تداول السلع الواردة في أمر الطوارئ خارج نطاق القنوات المصادق عليها من الجهات الرسمية.
وشدد والي الجزيرة على أن أي وسيلة يتم ضبطها وبحيازتها هذه السلع دون تصديق من السلطات المختصة، تعتبر تهريبا.
ونص القرار على “أن كل من يخالف الأمر ستطبق عليه عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن عشرة سنوات ومصادرة السلع والوسيلة المنقولة بها لصالح وزارة المالية بجانب غرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد عن مليون جنية سوداني.
كما نوه والي الجزيرة إلى أن أي أفراد أو وسيلة نقل لا تستظهر بالمستندات الرسمية يعتبر مخالفا لأمر الطوارئ.
