أكدت، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اليوم الإثنين، في بيان لها أن “سبب إعادة المنتجات الفلاحية المصدرة مؤخرا نحو كندا و روسيا لا تتعلق أبدا بعدم احترام شروط و معايير الصحة النباتية.”
وقال ذات المصدر أن “الحالات المشار إليها مؤخرا في الصحافة الوطنية المتعلقة بإرجاع منتجات من مادة التمور والبطاطا من كندا و روسيا ليس لأنها لم تحترم شروط و مقاييس الصحة النباتية “.
وأكدت الوزارة أنها “حريصة على متابعة عمليات تصدير المنتجات الفلاحية وتسهر على أن تكون هذه المنتجات تستجيب لكل معايير وشروط الصحة النباتية التي يفرضها البلد المستورد.”
في هذا الإطار يضيف المصدر ذاته تعمل إطارات مصالح الصحة النباتية على تبسيط إجراءات المراقبة و ذلك عن طريق إجراء تحاليل على عينات على مستوى أرضيات التصدير عبر الولايات المصدرة ليتم بعدها متابعة مسار نقل المنتجات مباشرة إلى نقاط الشحن ( الموانئ والمطارات) حيث يتم استخراج شهادات المطابقة لشروط السلامة الصحية للمنتجات محل التصدير.
وقالت الوزارة أنه في حالة اكتشاف منتجات “غير مطابقة ” عند وصول السلع إلى البلد المستورد فإن مصالح وزارة الفلاحة ستستقبل بشكل آلي لمذكرة تشير إلى تفاصيل وحيثيات الحالة حيث تتضمن إشارة من مصالح البلد المستقبل على أن” المنتوج غير مطابق للمعايير المعمول بها “.
وأشارت الوزارة الى أنه و خلال السنة الجارية لم يتم استقبال سوى مذكرتين (2) الأولى تخص منتوج العجائن والثانية مشروبات غازية و كلاهما تم تصديرهما نحو كندا التي قررت إرجاع المنتوجين وذلك بسبب عدم معالجة خشب صناديق التعبئة والتغليف وليس لعدم احترامها لمعايير الصحة النباتية.
من جانب آخر قالت الوزارة أن كل المنتجات المستوردة سواء نباتية أو كيميائية يتم معاينتها وتحليلها مخبريا من طرف مصالح الصحة النباتية على مستوى نقاط الدخول.
في هذا الصدد قالت الوزارة أنه تم خلال النصف الأول من العام الحالي إعادة نحو 16 طنا من المواد الكميائية إلى البلد المصدر بسبب “عدم مطابقة المنتوج” مقابل 46 طنا خلال سنة 2017.
وفي تقديمها لأرقام صادرات المنتجات الفلاحية التي تم تحقيقها حتى 31 ماي الماضي قالت الوزارة أن تشكيلة واسعة من 15 صنفا تم تصدريها بحجم يفوق 45 ألف طن مقابل 34 ألف طن خلال 2017. وتبقى التمور المنتوج رقم واحد الذي يتم تصديره بنسبة 83 بالمائة من إجمالي صادرات المنتجات.
للتذكير، كان وزير التجارة سعيد جلاب قد أصدر تعليمات وجهت لمصالحه لجمع كل المعلومات والمعطيات المرتبطة بقضية إرجاع المنتجات التي تم تصديرها مؤخرا وتحديد أسباب رفض دخولها إلى أسواق الدول المستوردة.
