توقع البنك المركزي الألماني أن يسجل اقتصاد ألمانيا الأكبر في أوروبا، ركودا نسبيا مرة أخرى خلال الربع الحالي، ما سيفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا حالة من الركود، بعد تراجعه على مدار الربعين السابقين، حيث عانت البلاد من ارتفاع في أسعار الطاقة بعد العقوبات ضد روسيا، وارتفاع تكاليف الاقتراض لحفز الاقتصاد وتعويض التضخم، ناهيك عن مواصلة برلين تمويل أوكرانيا، وضعف أداء اقتصاد الصين، التي تعد شريكا تجاريا رئيسيا لألمانيا.
وكان صندوق النقد الدولي توقع الشهر الماضي أن يكون الاقتصاد الألماني، الاقتصاد الرئيسي الوحيد في العالم الذي يمنى بانكماش هذا العام، حتى وسط النمو الاقتصادي الضعيف في أنحاء العالم، جراء ارتفاع أسعار الفائدة وخطر التضخم المتزايد.
وأوضح تقرير شهري صدر اليوم الإثنين عن البنك المركزي الألماني أن الصورة ليست على وشك التحسن، وقال البنك في تقريره: “في الربع الثالث من عام 2023، من المحتمل أن يبقى الناتج الاقتصادي الألماني دون تغيير إلى حد كبير مرة أخرى”.
وقال البنك إنه في حين سيواصل الإنفاق الخاص التعافي بفضل استقرار التوظيف والزيادات الكبيرة في الأجور وتراجع التضخم، فمن المرجح أن يظل الإنتاج الصناعي ضعيفا في الوقت الراهن بسبب تراجع الطلب الأجنبي، ومن المتوقع أن تستمر تكاليف التمويل المرتفعة في التأثير سلبا على الاستثمار.
