جدد الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان, يوم الأحد بالجزائر العاصمة، خلال اشرافه على افتتاح الاجتماع السنوي ال47 لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، استعداد الجزائر التام لدعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز العمل العربي المشترك، مشيدا بالدعم المستمر لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لهذه الجهود.
وفي مداخلته خلال افتتاح الاجتماع، الذي ينظم تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية، اعتبر الوزير الأول أن “الجزائر ساندت دائما الاستقرار المالي والنقدي في المنطقة العربية، و أن التزامها بهذه المبادئ سيظل ثابتا”، مؤكدا على ضرورة العمل العربي المشترك من أجل تعزيز الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين نوعية حياة المواطن العربي، كأهداف يمكن أن تؤدي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية دورا محوريا في تحقيقها.
و من هذا المنظور، يضيف السيد بن عبد الرحمان، “يتعين على بلدان منطقتنا أن تدرك أهمية الابتكار والتحول الرقمي في القطاع المالي”، مشيرا الى أن “الجزائر، لاسيما من خلال قانونها النقدي والمصرفي الجديد، ماضية في تدعيم رقمنة اقتصادها مع الحرص على ضمان أمن وموثوقية أنظمتها المالية”.
و نوه في هذا السياق بإنجاز صندوق النقد العربي لمنصة “بنى” سنة 2018، وفقا للمعايير والمبادئ والمتطلبات الدولية في السوق المصرفية العالمية، كعمل عربي مشترك من شأنه أن يساهم في تحسين البنية التحتية للمدفوعات في الوطن العربي بهدف تسهيل التبادلات التجارية والاستثمارية وتأمينها، حيث تم من خلالها ربط العديد من المصارف المركزية والتجارية العربية.
كما تطرق السيد بن عبد الرحمان الى التمويل الخارجي للاحتياجات المالية لبعض الدول العربية، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، و الذي زاد من تفاقم حجم الدين الحكومي في العديد من هذه الدول، حيث بلغ الدين العام الخارجي للدول العربية أكثر من 360 مليار دولار، وهذا ما يشكل، يضيف، “انشغالا ملحا على السياسيات العمومية وكيفية تكييفها للحد من الانعكاسات على الوضع الاقتصادي العام وكذا الاستقرار المالي للبلدان العربية في الوقت الحالي”.
و اعتبر في هذا الاطار العمل العربي المشترك “كفيلا بحلحلة كل الصعاب التي تواجهنا”، وأن “صندوق النقد العربي يشكل صرحا متينا يمكن أن تحظى بلداننا العربية من خلاله بقسط هام من الدعم المالي والتقني الضروري لتمكينها من تجاوز هذه المرحلة”.
و أكد الوزير الأول أن هذا الاجتماع يشكل فرصة لدعم الدور الهام الذي تضطلع به المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتحقيق المزيد من التعاون وتبادل الخبرات في مجال عمل المصارف المركزية بين الدول العربية.
كما من شأنه، يضيف، أن يكون فرصة لتنسيق جهود الدول العربية وتوحيدها في مواجهة التحديات الحالية لاسيما فيما يخص السياسات المالية والنقدية وكذا الشمول المالي وتعزيز الرقمنة في مجال الخدمات المالية، معربا عن أمله في أن تتخلل أشغال الاجتماع مناقشات وقرارات مثمرة.
