ألغت، لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، نص المادة السادسة من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، التي تفرض الضريبة على القيمة المضافة “TVA” على السيارات المركبة في الجزائر.
وصوت، أعضاء اللجنة البرلمانية بالإجماع على إلغاء المادة، بناء على مقترحات من نواب حزب العمال والإتحاد من أجل النهضة والعدالة والأحرار، الذي عبروا عن رفضهم للمادة التي ستنعكس بالسلب على أسعار السيارات المركبة محليا والتي سيدفع ثمنها المواطن فقط.
كما أسقطت ذات اللجنة الفقرة الثانية من المادة الخامسة للقانون، والمتعلقة بمنح الصلاحيات للمجلس الوطني للاستثمار بتحديد نسب الفوائد والرسوم والإعفاءات، إضافة إلى تعديلات أجرتها اللجنة على قانون المالية التكميلي لسنة 2018، منها ستة تعديلات على المادة 6.
وشهدت، جلسة الثلاثاء، جدلا واسعا بين النواب حول المادة 6 من قانون المالية، وكذا مطالبة ممثلي مختلف التشكيلات السياسية الحكومة بضرورة فرض الرقابة على سوق السيارات في الجزائر ووقف التلاعبات الحاصلة من طرف البعض.
