وزير الاتصال يؤكد على ضرورة الارتقاء بمستوى الإعلام الرياضي وتكييفه مع البيئة القانونية الجديدة

أكد وزير الاتصال، السيد محمد لعقاب، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على ضرورة الارتقاء بمستوى الإعلام الرياضي الوطني وتكييفه مع البيئة القانونية الجديدة، سيما بعد صدور النصوص القانونية المنظمة لقطاع الإعلام في الجريدة الرسمية.

وخلال لقاء له، رفقة وزير الشباب والرياضة، السيد عبد الرحمان حماد، مع ممثلي وسائل الإعلام الرياضي بقاعة المحاضرات للمركب الرياضي محمد بوضياف، بحضور رئيس سلطة ضبط السمعي البصري، السيد محمد لوبار ومسؤولي وسائل الإعلام الوطنية وممثلين عن غرفتي البرلمان وعن الأسرة الإعلامية، وأكاديميين قال السيد لعقاب أن اللقاءات التي يشرف عليها في الفترة الأخيرة مع مسؤولي وممثلي وسائل الإعلام الوطنية، هدفها “بحث سبل ترقية أداء الإعلام الوطني وتقويته وتمكينه من لعب الأدوار الأولى، على الأقل، في المحيط الإقليمي”.

وذكر وزير الاتصال أسرة الإعلام الوطني، سيما الإعلام الرياضي، بضرورة احترام أساسيات وآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة، مشددا على حتمية “الارتقاء بمستوى أداء الإعلام الرياضي الوطني” من خلال “الالتزام بالنصوص القانونية الجديدة الناظمة للقطاع”.

وأضاف أن الصحفيين ومسؤولي وسائل الإعلام ملزمون بتطبيق مواد قانون الإعلام الصادر شهر أغسطس 2023 وقانون الصحافة المكتوبة والالكترونية وقانون السمعي البصري الصادرين في ديسمبر 2023، معتبرا أن هذه القوانين “تحدد أطر ممارسة المهنة بالنسبة للوسيلة الإعلامية وللصحفي أيضا، على غرار المواد 03 و16 و17 و20 و35 من القانون المنظم للإعلام والمادة 32 من قانون السمعي البصري”.

وفيما شكر السيد لعقاب الإعلاميين في كل التخصصات على الجهود المبذولة والمشاق التي يتكبدونها سيما في الإعلام الرياضي الذي لديه خصوصياته المعروفة، دعاهم إلى الاطلاع على النصوص القانونية الجديدة والعودة إلى بعض الأساسيات التي يمكن أن تشكل “قاعدة للعمل الإعلامي الرياضي”.

ومن بين هذه الأساسيات، ذكر الوزير بأنه “ينبغي على الصحفي في الإعلام الرياضي أن يكون محترفا ومتكونا في المجال وأن يكون مسؤولا وأن يحترم تقنيات وأنواع الكتابة الصحفية”، داعيا الإعلام الرياضي لتعزيز “التنوع في المادة الإعلامية وعدم الاكتفاء بسرد الأخبار”.

وأوضح أن مسؤولية الصحفي تبدأ ب”التحقق من مصدر الخبر ومن مصداقيته وفق ما ينص عليه قانون الإعلام الجديد”، بالإضافة إلى “التأكد من صحة المعلومات الواردة” ومن قابلتيها للنشر، معتبرا أنه “من باب المسؤولية، يمكن أحيانا التخلي عن نشر الخبر لمساسه بالنسيج الاجتماعي واستقرار الدولة وعلاقاتها مع الدول الأخرى”.

كما ينبغي على الصحفي الرياضي –حسب وزير الاتصال– أن “يتقيد بمهنته وألا يتحدث بلسان المختصين وهو ملزم باحترام أخلاقيات المهنة واحترام الحياة الخاصة للأشخاص وكذا احترام الجمهور الذي يطالبه بتقديم المعرفة والمتعة”.

وبهذا الصدد، حذر السيد لعقاب من “استسلام الصحفي أمام الانترنيت وشبكات التواصل الاجتماعي، بحيث أصبح ضحية للمعلومات المنشورة في هذه الوسائط بدل أن يتحرك من أجل البحث عن الخبر الصحيح”.

وفي سياق ذي صلة، نبه وزير الاتصال إلى أن هذا اللقاء مع ممثلي الإعلام الرياضي، “لا يستهدف قضية خاصة بالنظر إلى السياق الذي جاء فيه ولا ينبغي أن يفهم على أنه محاكمة للصحفيين الرياضيين”، معلنا عن لقاء سيجمعه يوم السبت المقبل مع “مديري الإذاعات المحلية والمحطات التلفزيونية الجهوية”.