قال المقرر الأممي المعني بالحق في الغذاء إن إسرائيل تقوم بتجويع الفلسطينيين عمدا، مشددا على أنه “يجب محاسبتها على جرائم الحرب والإبادة الجماعية”.
وقال مايكل فخري، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، في مقابلة مع صحيفة “الغارديان” إنه “لا يوجد سبب يمنع عمدا مرور المساعدات الإنسانية أو تعمد تدمير سفن الصيد الصغيرة والدفيئات والبساتين في غزة بخلاف حرمان الناس من الوصول إلى الغذاء”.
وشدد على أنه “من الواضح أن حرمان الناس من الطعام عمداً يعد جريمة حرب”، مذكرا أن “إسرائيل أعلنت عن نيتها تدمير الشعب الفلسطيني، كليا أو جزئيا، لمجرد كونه فلسطينيا”.
وأضاف: “من وجهة نظري كخبير في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فإن الوضع الآن هو حالة إبادة جماعية. وهذا يعني أن دولة إسرائيل بأكملها مذنبة ويجب محاسبتها.. وليس فقط الأفراد أو هذه الحكومة أو شخص معين”.
وحذر فخري من أن “السرعة التي يرتفع بها عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية مذهلة. إن القصف والقتل المباشر للناس هو أمر وحشي، لكن هذا المجاعة وهزال الأطفال وتقزمهم أمر معذب وحقير”، مؤكدا أنه “سيكون له تأثير طويل المدى على السكان جسديا ومعرفيا ومعنويًا… كل الأمور تشير إلى أن ذلك كان مقصودا”.
ووجدت فحوصات التغذية في المراكز الصحية والملاجئ في شهر يناير أن ما يقرب من 16% من الأطفال دون سن الثانية، أي ما يعادل طفل واحد من كل ستة رضع، يعانون من سوء التغذية الحاد أو الهزال في شمال غزة، حيث يوجد 300,000 شخص محاصرون دون السماح بوصول أي مساعدات غذائية.
ومن بين هؤلاء، يعاني ما يقرب من 3% من الهزال الشديد، ويواجهون خطر الإصابة بمضاعفات طبية أو الوفاة دون مساعدة عاجلة، وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن الأمم المتحدة.
وفي رفح، حيث تركز إسرائيل حاليا هجماتها العسكرية، يعاني 5% من الأطفال دون العامين من سوء التغذية الحاد.
وفي جميع أنحاء غزة، 95% من الأسر تقيد وجبات الطعام وحجم الحصص، مع عدم وجود البالغين لإطعام الأطفال الصغار. ومع ذلك فإن الطعام القليل الذي يحصل عليه الناس يفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية اللازمة لنمو البشر وازدهارهم جسديا ومعرفيا.
وتشير سرعة أزمة سوء التغذية إلى حقيقة أنه حتى قبل هذه الحرب، كان نصف سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي وكان ما يقرب من 80% يعتمدون على المساعدات الإنسانية بسبب الحصار المستمر منذ 16 عاما.
