أعلن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، بالجزائر العاصمة، عن إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار المواد واسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان المقبل، وذلك استجابة لمسعى وزارة التجارة وترقية الصادرات.
وتم الإعلان عن إطلاق هذه المبادرة التي اختير لها شعار “وطنيون اقتصاديا، متحدون اجتماعيا”، في ندوة صحفية نشطها رئيس المجلس ، كمال مولى، وكذا عدد من الصناعيين من أعضاء المجلس، بحضور وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، ووزير الاتصال، محمد لعقاب.
وتسمح هذه المبادرة بتخفيض أسعار أزيد من 60 منتوجا، تشمل المنتوجات الفلاحية، الصناعات الغذائية، الأجهزة الكهرومنزلية وكذا مواد التنظيف، وذلك طوال شهر رمضان.
وفي مداخلة له بالمناسبة، أثنى السيد زيتوني على التفاعل “السريع والفعال” للمجلس، لرفع وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا أن هذه المبادرة “جاءت في وقتها، وأبرزت معاني التضامن التي يتميز بها المجتمع الجزائري”.
وبعد أن أكد على “الدور الحيوي للمجلس في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، وكذا تعزيز الثقة في المنتجات المحلية”، لفت السيد زيتوني إلى أن بعض المتعاملين الاقتصاديين قاموا بتخفيض أسعار المواد المقننة، وذلك عبر التخلي عن هامش الربح الخاص بهم.
واعتبر الوزير أن الانخراط “الإرادي” للمنتجين والمصنعين الجزائريين في مسعى الوزارة بتخفيض الأسعار خلال شهر رمضان، “يعكس روح المواطنة، التضامن والتعاون والالتزام الحقيقي بتحقيق التنمية المستدامة”.
في سياق متصل، ذكر السيد زيتوني أنه تم فتح 477 سوقا جواريا على مستوى مختلف ولايات البلاد، يشارك فيه 8402 متعاملا اقتصاديا، مجددا دعوته للمشاركة “بقوة” في هذه الأسواق، حتى يتسنى للمستهلك اقتناء حاجياته من المنتج مباشرة ووضع حد “للانتهازيين والوسطاء”.
من جهته، ثمن وزير الاتصال، محمد لعقاب، في مداخلته، هذه المبادرة التي أكد على أهمية التسويق لها “بشكل جيد”، وذلك حتى يستفيد منها المواطن.
وفي هذا الإطار، كشف أن القنوات التلفزيونية ستبث الومضة الإشهارية الخاصة بهذه المبادرة “مجانا”، مبرزا أهمية المرافقة الميدانية لوسائل الإعلام لهذا النوع من المبادرات، وذلك للمساهمة في “التصدي للمتلاعبين”.
أما السيد مولى، فأبرز في كلمته مساعي المجلس في تعزيز التضامن في جميع أنحاء البلاد، لافتا إلى أن المجلس “وضع على عاتقه مهمة دعم التطور الاقتصادي والاجتماعي”.
وأكد أن “كل الشركات لم تمانع المشاركة في المبادرة، التي نأمل أن تساهم في محاربة المضاربة ووضع العائلات الجزائرية في أحسن الظروف، عبر توفير المواد واسعة الاستهلاك بأسعار خاصة ومخفضة”.
