دعا وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف, اليوم الثلاثاء بالدوحة, إلى ضرورة توجيه الجهود المشتركة على وجه أولي وأولوي, صوب نصرة القضية الفلسطينية والضغط على الاحتلال الصهيوني لوضع حد لعدوانه على قطاع غزة.
وفي كلمته خلال أشغال الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان, أشار السيد عطاف إلى ضرورة توجيه الجهود المشتركة للبلدان والشعوب المشاركة, “على وجه أولي وأولوي صوب نصرة القضية الفلسطينية, أعدل قضية على وجه المعمورة وأقدم قضية في تاريخ منظمتنا الأممية وأبرز قضية تستدعي تصدر أولويات المجموعة الدولية في المرحلة المفصلية الراهنة”.
وأوضح الوزير أن “هذه القضية أحوج ما تكون اليوم لأصواتنا ومواقفنا ومساعينا الفردية منها والجماعية, بهدف الضغط لوضع حد للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وبهدف تمكين جهود الإغاثة الإنسانية من بلوغ مقاصدها كاملة وبهدف وقف ما يطال أشقاءنا الفلسطينيين من قتل وتدمير وتهجير وتجويع”.
ونوه السيد عطاف بأن الأوان قد حان لأن تقف المجموعة الدولية وقفة حازمة على مسؤولياتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني “لترفع المظالم والمآسي المسلطة عليه ولتكرس وعودها وعهودها تجاهه ولتعمل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة, كمأتى ومآل أي عملية سلام وكحل عادل ودائم ونهائي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وكرافد من الروافد الأساسية لاستتباب السلم والأمن والأمان في سائر الشرق الأوسط”.
وفي المجال الاقتصادي, أكد السيد عطاف أنه “المجال الذي خصته دولنا مجتمعة في هذا الفضاء بمكانة بارزة تعكسها تسمية منتدانا هذا في حد ذاته وصيغة المشاركة فيه”, مشيرا الى “أننا نصبو إلى أن نوفق في توسيع علاقات التعاون وترقيتها إلى آفاق تستجيب تمام الاستجابة لآمال وتطلعات شعوبنا وتوظف أحسن توظيف الإمكانيات الكبيرة والقدرات الهائلة التي تحوز عليها دولنا وتستخدم أفضل استخدام, مقومات التكامل التي تؤسس لشراكة بناءة وهادفة ولتعاون مثمر ومربح للجميع”.
ولفت الوزير إلى أنه “من هذا المنظور, حري بنا أن نضع نصب أعيننا تذليل العقبات والمعوقات التي تحد من حجم المبادلات التجارية وتضعف من مستوى الاستثمارات البينية”, مؤكدا أن “التجارة والاستثمار ركنان أساسيان لبناء علاقة مستدامة, تعود بالنفع والفائدة على الجانبين وعلى كل الأطراف المعنية والمتمسكة بهما”.
وفيما يتعلق بالجانب الإنساني, أعرب السيد عطاف عن اعتزازه بما يجمع الدول المشاركة في هذا الفضاء من “قواسم ثقافية ودينية وحضارية أصيلة ومتأصلة ينبغي البناء عليها والاستثمار فيها لتذويب الفوارق وطي المسافات ونشر القيم والمبادئ والمثل التي نتشارك الإيمان بها ونتقاسم الالتزام بتكريسها في خدمة منظومة دولية يسودها العدل والإنصاف, يحتكم فيها الجميع للحق والقانون و”تضطلع فيها كل دولة من دولنا بمسؤولياتها تجاهها”, كما “تملي علينا شغلا شاغلا, ألا وهو ضمان الأمن والأمان والتنمية والرفاه للجميع دون استثناء”.
ومن هذا المنطلق, أكد الوزير على التزام الجزائر بالانخراط بكل أمانة وإخلاص, في هذا الجهد الجماعي وفي هذا الإطار الفريد والمتفرد, الذي يشكل نموذجا واعدا للحوار المثمر والتشاور البناء والتنسيق الهادف والتعاون الأكيد والمفيد.
