أمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي, يوم الجمعة, الكيان الصهيوني بوقف عدوانه العسكري على رفح في جنوب قطاع غزة بشكل “فوري”, مشيرة إلى أن الوضع الحالي ينطوي على مخاطر جديدة بإلحاق أضرار لا يمكن إصلاحها بحقوق الفلسطينيين في غزة.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية, نواف سلام, في كلمته في افتتاح جلسة المحكمة, بأن الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة “تدهورت بشكل ملحوظ” منذ قرار 28 مارس الماضي الذي أمر الكيان الصهيوني باتخاذ إجراءات تمنع أعمال الإبادة, مشيرا إلى أن الوضع الإنساني في رفح بعد أسابيع من القصف “كارثي”, وقد نزح قرابة 800 ألف شخص بحلول 18 مايو الجاري.
واعتبرت المحكمة أن هذه “التطورات الخطيرة بشكل استثنائي”, وخاصة العدوان على رفح, “أدت إلى نزوح إضافي وزادت من معاناة السكان”, مشيرة إلى أن المحكمة ترى أن الوضع في رفح “خطير”.
وشدد نواف سلام, خلال قراءته قرار المحكمة, على أن الإجراءات التي اتخذها الكيان الصهيوني لحماية المدنيين غير كافية للحد من المخاطر التي يتعرضون لها نتيجة الهجوم على رفح, مؤكدا أن الاحتلال “لم يتعامل بشكل مرض يتجاوب مع المخاوف المطروحة”.
ولفت إلى أن الوضع الحالي الناتج عن هجوم الكيان الصهيوني العسكري “يمثل مزيدا من الخطر والضرر الذي لا يمكن إصلاحه بحق المدنيين”.
وشددت محكمة العدل الدولية على ضرورة محافظة الكيان الصهيوني على فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع, وتنفيذ الأوامر الواردة في قراري يناير ومارس, داعية في الوقت ذاته إلى إطلاق سراح الأسرى “فورا ودون شروط”.
و أكدت المحكمة أنه على الكيان الصهيوني “ضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية إلى قطاع غزة”, و أن يقدم للمحكمة خلال شهر تقريرا بشأن الخطوات التي يتخذها.
وكانت جنوب افريقيا قد قدمت, في 10 مايو الحالي طلبا جديدا إلى محكمة العدل الدولية لإصدار أمر عاجل يقضي باتخاذ تدابير إضافية لحماية الفلسطينيين في غزة, في أعقاب الاجتياح الصهيوني لمدينة رفح جنوب القطاع المحاصر.
وبالفعل, عقدت المحكمة جلستي استماع يومي الخميس والجمعة الماضيين.
