أبرز وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي اليوم الثلاثاء بسعيدة أهمية إجراء الإفراج المشروط لترقية سياسة إعادة اندماج المحبوسين في المجتمع.
وقال الوزير لدى إشرافه على تدشين المقر الجديد لمجلس قضاء سعيدة في إطار زيارة عمل إلى الولاية: “إننا نشجع إجراء الإفراج المشروط لترقية إعادة ادماج المحبوسين ومنحهم الفرصة من أجل إعادة اندماجهم في الوسط الاجتماعي وأن يكونوا مواطنين صالحين”.
وذكر السيد طبي أن هذا الإجراء المتعلق بالإفراج المشروط خلق “آثارا إيجابية” في المؤسسات العقابية وذلك من خلال التنافس بين نزلاء مؤسسات إعادة التربية فيما يخص الدراسة والتعليم للاستفادة من هذا الإجراء الذي يسمح لهم بالاندماج من جديد في المجتمع.
وفي هذا الإطار, أشار إلى “أن الكثير من نزلاء المؤسسات العقابية انخرطوا ضمن هذا المسعى وهذه السياسة واندمجوا في مختلف برامج التكوين داخل المؤسسات العقابية للاستفادة من الإفراج المشروط”, لافتا “أنه من بين شروط الاستفادة من الإفراج المشروط حسن سيرة وسلوك المحبوسين”.
وقد تفقد الوزير المقر الجديد لمجلس قضاء سعيدة واطلع على شروط استقبال المتقاضين وكيفية سير الجلسات.
وذكر أن هذا المرفق الجديد أنجز في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تأهيل الهياكل عبر مختلف الدوائر القضائية وتحسين الخدمات على مستوى مجالس القضاء.
وأضاف الوزير أن هذا “المرفق القضائي يوفر الشروط الملائمة لعمل القضاة ولمجموع الموظفين ومكونات منظومة العدالة على المستوى المحلي حيث يتمثل الهدف الأساسي في بلوغ مستوى عال للفعالية والكفاءة وسهولة الوصول إلى المستخدمين”.
كما تبادل السيد طبي خلال هذه الزيارة أطراف الحديث مع مسؤولي سلك القضاة وممثلي الموظفين وأعوان العدالة بمجلس قضاء سعيدة.
ولدى معاينته للمقر السابق لمجلس قضاء سعيدة, وافق وزير العدل حافظ الأختام على تحويله إلى مقر لمحكمة إدارية ومحكمة مدنية, داعيا إلى الانطلاق في ممارسة العمل القضائي على مستوى هذا المرفق شهر سبتمبر القادم.
