دعا وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف, المتعاملين الاقتصاديين النمساويين, اليوم الخميس بفيينا, إلى استغلال فرص الاستثمار الكبيرة التي توفرها الجزائر, محددا خمسة مجالات استثمار ذات أولوية.
وخلال لقاء جمعه برؤساء مؤسسات نمساوية على هامش الزيارة التي يقوم بها إلى النمسا بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أكد السيد عطاف يقول “أود أن أدعوكم إلى استغلال فرص الأعمال العديدة والكبيرة التي توفرها الجزائر, كما أشجعكم على أن تكونوا القوة المحركة للشراكة الاقتصادية الواعدة بين بلدينا الصديقين”.
وأوضح السيد عطاف خلال هذا اللقاء, الذي حضره ممثلون عن غرفة التجارة النمساوية-العربية والغرفة الاقتصادية الفيدرالية وفيدرالية الصناعات النمساوية, قائلا “أؤكد لكم مرة أخرى أن هذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك لأن الجزائر أثبتت كامل إمكاناتها كشريك موثوق وناجع في العالم الاقتصادي”.
وعليه, فقد حدد السيد عطاف خمس مجالات “ذات أولوية” يمكنها أن تثير اهتماما خاصا بالنسبة للمؤسسات النمساوية من أجل الاستثمار في الجزائر.
في هذا الخصوص, أوضح الوزير أن المجال الأول يتعلق بتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة, مثل الهيدروجين, منوها ب”الاهتمام الكبير الذي أبداه مجمع نمساوي كبير بمشروع ممر الهيدوجين الجنوبي (SouthH2 Corridor)” الذي أطلقته كل من الجزائر والنمسا وألمانيا وإيطاليا.
ويتمثل المجال الثاني في المناجم, لاسيما من خلال المشاريع المهيكلة الثلاثة الكبرى التي أطلقتها الجزائر: المشروع الضخم المندمج للفوسفات بتبسة ومنجم الحديد بتندوف ومنجم الزنك ببجاية.
أما المجال الثالث فيتمثل في توسيع وعصرنة قطاع السكك الحديدية, حسب السيد عطاف, الذي دعا المؤسسات النمساوية إلى اغتنام فرص الأعمال العديدة الناجمة عن المشاريع في هذا القطاع الذي رصدت له الحكومة الجزائرية مؤخرا ميزانية قاربت 15 مليار دولار لبناء 6000 كلم من السكك الحديدية عبر الوطن.
وتابع السيد عطاف يقول إن إنتاج المياه هو القطاع الرابع الذي يكتسي أولوية والذي يمكن أن يجذب المستثمرين النمساويين, مذكرا بأن الجزائر اعتمدت برنامجا طموحا لتحلية المياه وأنجزت برنامجا كبيرا لبناء العديد من محطات تطهير مياه الصرف.
ويتمثل المجال الخامس الذي ذكره الوزير في تطوير القطاع الفلاحي الذي يمثل “فرصة غير مستغلة بالنسبة للمستثمرين” خصوصا في جنوب البلاد حيث يتمثل الهدف في تهيئة 3 مليون هكتار للمستثمرين على نطاق واسع, حسب السيد عطاف. من جهة أخرى, أكد السيد عطاف وجود مجالات واعدة أخرى للاستثمار في الجزائر على غرار المؤسسات الناشئة والصناعة الصيدلانية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والسياحة.
وإذ ذكر بأن الجزائر تعد حاليا الشريك التجاري الثالث للنمسا في إفريقيا بحوالي 400 مليون أورو من التبادلات وقرابة 500 مؤسسة نمساوية تنشط في الجزائر, خاصة في مجال التجارة, تأسف الوزير لكون الاستثمارات النمساوية في الجزائر “تكاد تكون منعدمة”.
وأضاف في هذا الصدد: “أقل ما يمكن قوله هو أن هذين الرقمين لا يعكسان حقا الإمكانات الهائلة للشراكة والتعاون المتوفرة بين بلدينا الصديقين, سيما وأن الجزائر تشهد تحولات عميقة نتيجة لمختلف الإصلاحات الاقتصادية التي بادر بها رئيس الجمهورية”.
وعليه, فقد اغتنم السيد عطاف الفرصة ليبرز بفيينا هذه الإصلاحات التي “حررت الإمكانات الكبيرة للاقتصاد الجزائري الذي تم إبراز نجاعته في آخر تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي”.
في هذا السياق, ذكر الوزير بصدور عدة نصوص تشريعية جديدة تتضمن تدابير تحفيزية للمستثمرين مثل قانون الاستثمار (2022) والقانون النقدي والمصرفي(2023) والقانون الخاص بالعقار الاقتصادي (2023). كما ذكر أيضا بالإصلاحات المالية والمصرفية الأخيرة وبمشاريع بناء موانئ جديدة سيتم ربطها بالبلدان الأفريقية الأخرى من خلال طرقات والطريق العابر للصحراء وعبر القطارات, إضافة إلى تكثيف الخطوط الجوية مع البلدان الإفريقية والأوروبية من أجل تسهيل التبادلات.
