أدانت حكومة الجمهورية العربية الصحراوية, بأشد عبارات التنديد, بما نقل عن الحكومة الفرنسية من تأكيد لموقفها العدائي تجاه الشعب الصحراوي وحقه الثابت في الحرية والاستقلال وتقرير المصير, مؤكدا أن هذا الموقف, الذي يشكل تصعيدا خطيرا, ستكون له عواقب وخيمة على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.
وأفادت الحكومة الصحراوية في بيان لها, بأن “الشعب الصحراوي لن ينسى أبدا ماضي فرنسا الاستعماري ومشاركتها المباشرة في محاولات القضاء عليه وعلى مقاومته, منذ مطلع القرن الماضي وفي منتصف الخمسينات ومنتصف السبعينات “.
وبالتالي – يضيف البيان- “فإن هذا الموقف المناقض لمبادئ القانون الدولي ولالتزامات فرنسا الدولية, كعضو دائم في مجلس الأمن بالأمم المتحدة, يكشف اليوم عن تورط فرنسا في العدوان المستمر على الشعب الصحراوي, ويؤكد بكل وضوح أنها شريك مباشر مع سبق الإصرار, في كل الجرائم المرتبطة بحرب الإبادة المتواصلة التي تشنها دولة الاحتلال المغربية ضد شعبنا”.
كما أنه يكشف من جديد- بحسب البيان-” أمام العالم الوجه الاستعماري الحقيقي لفرنسا التي تتباهى بأنها “مهد أول إعلان عالمي لحقوق الإنسان”, موضحا أن “من يدعم حقا حقوق الإنسان لا يؤيد احتلال إقليم خاضع لتصفية الاستعمار, ومن يدعم حقا الديمقراطية وسيادة الشعوب, لا يؤيد نظاما غازيا قمعيا توسعيا, ومن يريد حقا صون السلم والأمن الدوليين, لا يغذي استراتيجية التوتر, بدعمه المفضوح لسياسة التوسع والضم بالقوة لأراضي الغير”.
كما أكدت حكومة الجمهورية الصحراوية, أن “اتخاذ فرنسا لهذا الموقف العدائي التصعيدي يقصيها تماما من كل ما له صلة بالجهود الدولية المتعلقة بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية بل يضعها في خانة المحتل ويجعلها طرفا غير مرغوب فيه بالنسبة للطرف الصحراوي بما في ذلك مشاركتها في بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)” .
وفي ختام البيان, جددت حكومة الجمهورية الصحراوية التأكيد على أن الشعب الصحراوي سيفشل كل مخططات الاحتلال المغربي ومن يقف معه مثل فرنسا الاستعمارية, وأنه يبقى مصمما أكثر من أي وقت مضى على مواصلة كفاحه ومقاومته بكل الوسائل المشروعة, بما في ذلك الكفاح المسلح, للدفاع عن حقوقه, غير القابلة للتقادم أو المساومة في الحرية والاستقلال, وبسط السيادة على كامل ربوع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
