دعت الجزائر, اليوم الخميس ببكين على لسان وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, الى ضرورة الحفاظ على الوتيرة الإيجابية الجديدة في البناء المشترك لمبادرة “الحزام والطريق”, بما يضمن استجابة مثلى لحاجيات و أولويات الدول الإفريقية. وقال السيد عطاف في كلمة خلال الجلسة المتعلقة بالتعاون في إطار مبادرة “الحزام والطريق”, المبرمجة بمناسبة انعقاد أشغال القمة الرابعة لمنتدى التعاون الصيني-الافريقي, والتي شارك فيها ممثلا لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ان هذه المبادرة “أضحت تمثل اليوم أحد الأوجه المؤسسة والمهيكلة و أحد الملامح الثابتة للتعاون المثمر والشراكة الهادفة بين إفريقيا والصين”, معتبرا أن “خير ما يستحق التنويه” في هذا الاطار هو “اجماع الدول الإفريقية, بشكل مطلق, والتفافها بصفة جماعية حول المبادرة, عبر توقيع مذكرات تفاهم مع الصين بغية تفعيل هذه المبادرة وتجسيد أهدافها”. وهنا, استحضر السيد عطاف عدة اعتبارات رئيسية تقف وراء التفاعل الإيجابي لإفريقيا تجاه الصين, كارتكاز “العلاقات الإفريقية-الصينية على إرث تاريخي مشترك قوامه الصداقة والتضامن والتفاهم, إرث متجذر في دعم الصين لكفاح الشعوب الإفريقية من أجل التحرر من الهيمنة والاستعمار, وما تلا ذلك من رد الجميل بالجميل من قبل الدول الإفريقية التي ساندت بقوة استعادة الصين مكانتها المشروعة بمنظمة الأمم المتحدة, و أيدت بشدة مبدأ الصين الواحدة والموحدة”.
كما أن مبادرة “الحزام والطريق” – يضيف وزير الخارجية – “تقوم على قيم الشراكة المتوازنة والنفع المتقاسم والاحترام المتبادل, فضلا عن إعلائها لمبدأ المساواة السيادية بين الدول, وابتعادها كل البعد عن نهج المساومات السياسية والمقايضات المستفزة مقابل نيل الرضى والدعم التنموي”.
ويتمثل الاعتبار الثالث في أن ذات المبادرة “تتقاطع في مراميها وتتماهى في أهدافها مع مضمون الأجندة الإفريقية للتنمية 2063, لا سيما ما تصبو إليه قارتنا من تشييد بنية تحتية قوية, ومترابطة وعالية الجودة, بما يسهم في الدفع بالتوجه الاستراتيجي نحو الوحدة والاندماج القاري”.
ومن هذا المنظور – يستطرد الوزير – فإن “النتائج المشجعة التي حققتها الشراكة الصينية-الإفريقية في إطار البناء المشترك ل+الحزام والطريق+ تستحق منا كل التقدير والثناء والإشادة”, خاصا بالذكر ما تم تجسيده من مشاريع تعزز الترابط بين البنى التحتية الإفريقية, لا سيما تشييد السكك الحديدية, وإنشاء الموانئ والمطارات, وفتح خطوط جديدة للنقل والشحن برا وبحرا وجوا.
وأعرب عن الأمل في ان تتواصل هذه المشاريع وتتكثف, لأن -كما قال- “ضعف البنية التحتية في قارتنا لا يزال ينتقص من مستويات النمو بنسبة 2 بالمئة, ولا يزال ذات الضعف في البنى التحتية يقلل الإنتاجية بنسبة تقدر بحوالي 40 بالمئة”.
وعلى هذا الأساس, فإن الجزائر “تحث على ضرورة الحفاظ على هذه الوتيرة الإيجابية الجديدة في البناء المشترك لمبادرة +الحزام والطريق+, بما يضمن استجابة مثلى لحاجيات و أولويات الدول الإفريقية”, حسب ما جاء في كلمة الوزير.
وفي السياق, قال الوزير ان الجزائر “تؤكد على ضرورة تركيز الجهود لمعالجة أكبر تحدي يواجهنا في هذا الإطار, ألا وهو تحدي التمويل, وذلك عبر العمل لتحقيق المزيد من التكامل بين المؤسسات المالية الإفريقية والهيئات الصينية المعنية بمشاريع +الحزام والطريق+”, منوها الى ان مثل هذه الجهود “من شأنها أن تساهم في تقليص الفجوة المالية لتوفير البنى التحتية اللازمة في إفريقيا, وهي الفجوة التي تقدر قيمتها بين 130 إلى 170 مليار دولار أمريكي سنويا”.
كما ابرز حرص الجزائر منذ انضمامها إلى مبادرة “الحزام والطريق”, على “توطيد شراكتها مع الصين في مجال إنجاز مشاريع البنية التحتية ذات الطابع الأولوي”, مشيرا الى أنها “ترنو لأن يمتد هذا التعاون ليشمل دعم الجهود الجزائرية الرامية لتعزيز الاندماج الإقليمي من خلال نسج شبكات ترابط وتبادل وتفاعل على كل المستويات في فضاءات انتمائنا الجهوية”.
وشدد السيد عطاف على ان مقاصد تقوية الترابطية التي قامت من أجلها مبادرة “الحزام والطريق” تمثل “جوهر السياسة التي تنتهجها الجزائر عبر العديد من المشاريع الهيكلية ذات البعد الإقليمي.
وهي المشاريع التي تصبو إلى ربط البنى التحتية الوطنية مع دول جوارنا وعمقنا الإفريقي, سواء فيما يتعلق بالطرق البرية والسكك الحديدية, أو فيما يخص شبكات الطاقة من كهرباء وغاز, فضلا عن شبكة الألياف البصرية والمنصات اللوجستية المخصصة لاحتضان مناطق التبادل الحر”.
وفي الاخير, جدد الوزير دعم الجزائر والتزامها بالشراكة الإفريقية-الصينية وتطلعها لتحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات على درب هذه الشراكة “المتميزة والواعدة”.
