الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان
شكرا السيد نائب الرئيس،
السيد المفوض السامي،
يود وفد بلادي أن يشكركم على إحاطتكم الشفوية، ويثمن الوفد التعاون القائم بين الجزائر ومكتب المفوضية ويجدد دعمه لولايتكم.
تواصل الجزائر الإصلاحات السياسية والاقتصادية لترسيخ الطبيعة الديمقراطية والمرنة للجزائر الجديدة، الهادفة إلى تعزيز سيادة القانون، واستقلالية العدالة، ومكافحة الفساد، وعصرنة الإدارة العامة، وتفعيل مجتمع مدني حر ومسؤول وتكريسا لهذه الطبيعة نظمت الجزائر يوم السابع سبتمبر الجاري الانتخابات الرئاسية والتي ستُرفع نتائجها الأولية إلى المحكمة الدستورية للمصادقة عليها، وفقا للتشريع الانتخابي المعمول به.
من جهة أخرى، يشاطركم وفد بلادي مخاوفكم بشأن انتشار خطاب الكراهية والتمييز ضد النساء، في الفضاء السيبراني وخارجه، وفي هذا السياق، ندين حملات الكراهية والتضليل المسعورة التي تعرضت لها البطلة الجزائرية إيمان خليف خلال الألعاب الأولمبية الأخيرة والتي تتعارض مع القيم الانسانية والرياضية.
السيد المفوض السامي، تندد الجزائر بجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني. في ظل صمت دولي مخجل بالرغم من وجاهة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والذي أقر لاسيما بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجرائم الفصل العنصري.
وتطالب في هذا الإطار بتحرك المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار واتخاذ تدابير ردعية ضد الاحتلال الإسرائيلي وضمان المساءلة والمحاسبة، والعمل على إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية وبقية الأراضي العربية الأخرى وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.
كما تعرب الجزائر عن قلقها العميق إزاء انسداد العملية السياسية لتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية وانتهاكات حقوق الانسان في حق الشعب الصحراوي، وكذا محاولة تكريس الاحتلال كسياسة الأمر الواقع، وندعو الدول للالتزام بالقانون الدولي، ونذكر أن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار وأن هذا الإقليم يبقى حسب القانون الدولي تحت ولاية الأمم المتحدة، ويقع بالضرورة تحت ولاية المفوضية السامية في الشق المتعلق بحقوق الانسان، وندعو مكتب المفوضية الى مراقبة وتوثيق والابلاغ عن انتهاكات حقوق الانسان في هذه المنطقة.
وفي هذا الإطار، نؤكد حق الشعب الصحراوي الغير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال، وندعو مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى إيفاد بعثة مراقبة لحقوق الانسان واستئناف البعثات الفنية للصحراء الغربية المحتلة وتنفيذ برامج تعاون تقني مع جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، وفق ما نصت عليه الفقرتان 8 و22 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 74/95.
أشكركم
