دعت منظمة “ميديترانيا” الإيطالية اليوم السبت المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي بتهمة انتهاك اتفاقيات جنيف الخاصة بوضع اللاجئين.
وفي التفاصيل طلبت المنظمة من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع بيانتيدوسي في قضية إعادة مجموعات من المهاجرين إلى ليبيا، في انتهاك واضح لاتفاقيات جنيف الخاصة باللاجئين.
وكتب بيانتيدوسي الخميس الماضي في منشور عبر منصة “إكس” أنه “تم اعتراض نحو 16220 مهاجرا كانوا متجهين نحو السواحل الأوروبية في البحر وأعيدوا بأمان إلى ليبيا منذ يناير الماضي”.
وأضاف أن هذا العدد “يشهد على فعالية تعاون إيطاليا مع البلدان الأصلية للمهاجرين والبلدان التي ينطلقون منها، في مكافحة الاتجار بالبشر والوفيات في البحر”.
ومن جهتها، أكدت “ميديتيرانيا” في بيان لها أن إعادة المهجرين تنتهك القانون الدولي، مشددة على أن ليبيا ليست بلدا آمنا بشهادة أبرز المنظمات الدولية والأمم المتحدة.
واعتبرت أن إعادة المهاجرين إلى هناك رغما عنهم تعتبر “جريمة خطرة جدا”، مشيرة إلى أن التعاون “في عمليات ترحيل اللاجئين والنازحين إلى ليبيا يشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئ واتفاقية هامبورغ الدولية للبحث والإنقاذ في البحار”.
ودعت المحكمة الجنائية الدولية إلى إجراء تحقيق مستقل بهذا الصدد.
ومنذ العام 2017، تتعاون إيطاليا والحكومة الليبية في طرابلس بموجب اتفاق مثير للجدل بشأن المهاجرين وافق عليه الاتحاد الأوروبي.
ويسمح هذا الاتفاق بإعادة آلاف المهاجرين قسرا إلى ليبيا حيث يتعرّضون لانتهاكات حقوق الإنسان في مراكز احتجاز، وفق منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان.
