أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة وقف جميع أعمال العنف في سوريا وإجراء تحقيقات مستقلة وحيادية في الانتهاكات، وإحداث انتقال سياسي شامل في البلاد.
جاء ذلك بمناسبة مرور 14 عاما على بدء الاحتجاجات السلمية التي قادها الشعب السوري ضد النظام السوري، والتي تحولت لاحقا إلى حرب دامية.
وفي بيان له، قال غوتيريش: “يجب أن تكون هناك تحقيقات مستقلة وحيادية وذات مصداقية بشأن الانتهاكات، مع اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان المساءلة وتحقيق انتقال سياسي شامل في سوريا”.
وأضاف أن الشعب السوري وقف قبل 14 عاما في احتجاجات سلمية للمطالبة بحقوقه وحرياته، لكنه واجه قمعا وحشيا تحول إلى حرب مدمرة.
تكلفة بشرية فادحة
وأشار غوتيريش إلى التكلفة البشرية الهائلة للحرب، قائلا: “مئات الآلاف قُتلوا أو اختفوا أو تعرضوا للتعذيب أو ماتوا موتا مروعا. كما شهدت الحرب استخدام الأسلحة التي أودت بحياة الرجال والنساء والأطفال دون تمييز”. وأكد أن الحرب التي بدأت كمطالبة بتغيير سلمي تحولت إلى واحدة من أكثر الصراعات تدميرا في العالم.
أمل متجدد ومستقبل هش
وأعرب غوتيريش عن أمله في أن يتمكن السوريون من رسم مسار جديد نحو إعادة البناء والمصالحة، مشيرا إلى التطورات الأخيرة منذ 8 ديسمبر. ومع ذلك، حذر من أن فرصة بناء مستقبل أفضل لا تزال هشة، ودعا إلى وقف تصعيد العنف فورا.
ضرورة الانتقال السياسي الشامل
وحث غوتيريش الحكومة السورية المؤقتة على الوفاء بتعهداتها بتحقيق انتقال سياسي شامل وذو مصداقية، مؤكدا أن الوقت قد حان للعمل. وقال: “هناك حاجة ماسة لإجراءات جريئة وحاسمة لضمان أن يعيش كل سوري – بغض النظر عن العرق أو الدين أو الانتماء السياسي أو الجنس – في أمان وكرامة ودون خوف”.
2
