أصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، سلسلة قرارات تهدف إلى إعادة هيكلة الجهاز الأمني والقضائي، ضمن خطة وصفت بـ”الحاسمة” لتعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون.
وتضمنت القرارات نقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت إلى وزارة الداخلية، وإلغاء إدارة العمليات والأمن القضائي من الهيكل التنظيمي للشرطة القضائية، في خطوة تركز المهام الأمنية حصرياً في يد المؤسسات النظامية.
كما شملت القرارات تشكيل لجنة خاصة برئاسة وزير الداخلية “عماد الطرابلسي”، تُمنح صلاحيات التفتيش على جميع السجون ومراكز التوقيف في مختلف المناطق. ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرا تفصيليا لرئاسة الوزراء خلال أسبوع من بدء عملها، يتضمن مراجعة الإجراءات القانونية للتوقيف والاحتجاز، ومدى التزامها بأوامر النيابة العامة والقضاء.
وستعمل اللجنة -التي تضم في عضويتها وكيل وزارة العدل وممثلا عن المجلس الأعلى للقضاء- على رصد حالات المحتجزين دون سند قانوني، أو الذين صدرت بحقهم أوامر إفراج لم تنفذ. وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة حكومية لإنهاء الفوضى الأمنية والقضائية، وتعزيز الحوكمة الرشيدة وفق المعايير الدولية.
