تم يوم الاثنين, انتخاب السيد عزوز ناصري, رئيسا جديدا لمجلس الأمة, كما تم تنصيب الأعضاء الجدد المنتخبين والمعينين, وذلك خلال جلسة علنية بعنوان التجديد النصفي لسنة 2025, ترأسها أكبر الأعضاء سنا, السيد حمة شوشان, بمساعدة أصغر عضوين, السيدين عصام نشمة ودبابش محمد الهاشمي.
وحظي السيد عزوز ناصري, مرشح المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي, بتزكية كافة المجموعات البرلمانية الممثلة بمجلس الأمة.
وجاء انتخاب السيد ناصري طبقا للمادة 134 من الدستور التي تنص على أنه “ينتخب رئيس مجلس الأمة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس ويتعين أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور”.
ومن بين هذه الشروط التمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط وأن يدين بالإسلام, كما يتعين عليه أيضا بلوغ أربعين سنة كاملة يوم إيداع طلب الترشح, والتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
في كلمة له بالمناسبة, توجه الرئيس الجديد لمجلس الأمة بـ”خالص التقدير وعميق الامتنان إلى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لما أبداه ويبديه من حرص موصول على تعزيز مكانة السلطة التشريعية في منظومة الحكم وتثمينه الدائم لأدوارها المحورية في تكريس دولة القانون وترسيخ الممارسة الديمقراطية” وهو ما يجسد –مثلما قال– “قناعته الراسخة بأهمية التوازن المؤسسي ويؤكد إرادته السياسية الصادقة في أخلقة وتشبيب السلطة التشريعية وإعلاء شأنها ضمن البناء المؤسساتي للدولة وتشجيع التداول الديمقراطي المسؤول”.
كما توجه السيد ناصري إلى أعضاء المجلس بالشكر نظير الثقة الموضوعة في شخصه, مؤكدا عزمه على أن يكون “رئيسا جامعا لكل أعضاء المجلس باختلاف طيفهم السياسي وانتمائهم الكتلي وداعما لطابعه الديمقراطي التعددي”.
للتذكير تولى السيد ناصري وهو خريج المدرسة الوطنية للإدارة سنة 1970, عدة مناصب عليا في سلك القضاء, من بينها منصب رئيس أول للمحكمة العليا في الفترة ما بين 1995 و2001 وقبلها منصب نائب عام بمجلس قضاء كل من سكيكدة وقسنطينة, كما كان عضوا في المجلس الدستوري ثم نائبا في المجلس الشعبي الوطني وبعدها عضوا في مجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي سنة 2022.
وقبلها, تم تنصيب الأعضاء الجدد للمجلس المنتخبين والمعينين, حيث جاءت هذه العملية عقب انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين التي جرت يوم 9 مارس الماضي وأعلنت المحكمة الدستورية عن نتائجها النهائية يوم 13 مارس الماضي, وكذا بعد توقيع رئيس الجمهورية للمرسوم الرئاسي المتضمن تعيين 6 أعضاء جدد في مجلس الأمة لمدة 6 سنوات ابتداء من تاريخ تنصيبهم.
للإشارة, يتشكل مجلس الأمة من 174 عضوا ينتخب ثلثاهما (2 / 3) عن طريق الاقتراع العام غير المباشر والسري بمقعدين عن كل ولاية من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية, ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر (1 / 3) من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.
وقد أنشئ مجلس الأمة بموجب أحكام الدستور المعدل بتاريخ 28 نوفمبر 1996 الذي اعتمد نظام الغرفتين أو المجلسين, وقد تم تنصيبه يوم 4 يناير 1998 .
