تساهم النرويج بمبلغ 200 مليون كرونة نرويجية للمساعدة في ضمان حصول الموظفين العموميين في فلسطين على رواتبهم.
هذا الأسبوع، يحضر وزير الخارجية إسبن بارث إيدي مؤتمرًا للأمم المتحدة حول حل الدولتين في نيويورك. وترأس النرويج واليابان مجموعة العمل المعنية بتعزيز الاقتصاد الفلسطيني. ويهدف هذا المؤتمر إلى ضمان تمتع الدولة الفلسطينية المستقبلية باقتصاد مستدام وقدرتها على توفير الخدمات الأساسية لسكانها.
تواجه الحكومة الفلسطينية أزمة اقتصادية يجب على المجتمع الدولي أخذها على محمل الجد. يجب الحفاظ على الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية. ولهذا السبب، ندعم فلسطين الآن بمبلغ 200 مليون كرونة نرويجية، وفقًا لوزير الخارجية إسبن بارث إيدي.
تفاقمت الأزمة الاقتصادية في فلسطين بسبب الحرب على غزة وامتناع إسرائيل عن تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية. ووفقًا للسلطات الفلسطينية، احتجزت إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 عائدات بلغت 27.5 مليار كرونة نرويجية، أي ما يقارب نصف الميزانية الوطنية الفلسطينية لعام 2025.
غير المقبول أن تحجب إسرائيل عائداتٍ تعود للشعب الفلسطيني. هذه الممارسة لا تقوّض قدرة السلطات الفلسطينية على تقديم الخدمات فحسب، بل تُسهم أيضًا في تفاقم المعاناة وعدم الاستقرار في وضعٍ بالغ الهشاشة أصلًا، كما قال إيدي.
«إن الحل المستدام لهذا الصراع يتطلب مؤسسات فلسطينية قوية وفعّالة. نحن لا ندعم دولة فلسطينية على الورق، بل ندعم دولة فعّالة للشعب الفلسطيني»، هذا ما قاله وزير الخارجية.
من المتوقع أن يصل إجمالي الدعم النرويجي لفلسطين بحلول عام 2025 إلى أكثر من 1.1 مليار كرونة نرويجية.
