أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الجزائر تسير في الطريق الصحيح، داعيا إلى التضامن والتجند ضد الأطراف التي تحاول استهدافها.
وفي لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، الذي بث يوم الجمعة على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، قال رئيس الجمهورية أن “الجزائر تسير على الطريق الصحيح وهو السبب وراء استهدافها من قبل بعض الأطراف التي تتخوف من الاستقلالية التي حققتها ومن استعادتها لأدوارها المحورية، إقليميا ودوليا”, محذرا من الأصوات التي تعمل على ترويج الإشاعات وزرع الشك بين المواطنين.
وفي هذا الصدد، دعا رئيس الجمهورية الجزائريين إلى “التضامن والتجند ضد الأطراف التي تريد الشر بالبلاد”, لا سيما من خلال “محاولات التخريب من الداخل”.
وذكر بأن الجزائر حققت نتائج إيجابية على كافة الأصعدة، مبرزا المكاسب المحققة على المستوى الاجتماعي، حيث “يستفيد ثلث سكان الجزائر، اليوم، من مجانية التعليم، كما تتكفل الدولة بفئة البطالين, من خلال تخصيص منحة”.
كما أشار إلى أن هدف تحسين الإطار المعيشي للمواطن “يندرج ضمن العمل اليومي الجاري مع الوزير الأول وأعضاء الحكومة”, مؤكدا التزامه بالشروع “بدء من سنة 2026, في إدراج زيادات جديدة في الأجور ومنحتي البطالة والطلبة، قد تشمل أيضا منحة المتقاعدين، حسب إمكانيات الدولة”.
وبخصوص التعديل الحكومي الأخير، أشار رئيس الجمهورية إلى أن أغلب الوزراء في الحكومة “يعملون وفق خارطة طريق واضحة”, مضيفا بالقول: “لدينا التزامات لسنتي 2026 و2027 ونحن نعمل على تحقيق أهدافنا بالأرقام، بعيدا عن الشعارات”.
وفي رده على سؤال يتعلق بالمعايير التي تم اعتمادها في تعيين السيد سيفي غريب وزيرا أول, قال رئيس الجمهورية أن السيد غريب “سيعمل, بفضل خبرته الميدانية, على تصحيح مسار أي وزير يحيد عن خارطة الطريق”, معتبرا أن هذا التعيين من شأنه تحقيق “التكامل في البرمجة وفي القرارات الكبرى للبلاد وكذا في التطبيق”.
كما تطرق رئيس الجمهورية إلى تعيين السيد ياسين المهدي وليد وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، معتبرا أنه و”بفضل حنكته في العصرنة سيعمل على تجديد هذا القطاع الذي أصبح علما يعتمد على التقنيات الحديثة الضرورية لتلبية حاجيات البلاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي”.
وبخصوص تواجد تسع سيدات في الطاقم الحكومي الجديد، اعتبر رئيس الجمهورية أن هذا الرقم “يعد قليلا”, مؤكدا نيته في “العمل على تعزيز تواجد المرأة في الحكومة ومناصب المسؤولية الأخرى مستقبلا”.
وفي سياق ذي صلة، جدد رئيس الجمهورية التأكيد على أن “حرية التعبير مضمونة في الجزائر ولكن حرية الشتم والتجريح غير مسموح بها”, مضيفا أن الأبواب مفتوحة أمام الأحزاب السياسية لتمكينها من الظهور الإعلامي.
أما بخصوص الحوار الوطني الجامع المزمع تنظيمه مستقبلا، فقد أوضح رئيس الجمهورية أن انطلاقه مرهون بـ “تحديد كيفية وصيغ تنظيمه، ليتمكن جميع الفاعلين من إبداء رأيهم، لبناء جمهورية قوية ديمقراطية”.
وفيما أعرب عن أسفه لتعطل مرور قانون الأحزاب عبر البرلمان لغاية الآن، شدد رئيس الجمهورية على أن الحوار بين الدولة والتشكيلات السياسية “إلزامي”, وأن النقاش بين الطرفين يجب أن يكون “بناء”.
كما كشف، بالمناسبة، عن مراجعة قانون الانتخابات “في بعض أجزائه التقنية”, إلى جانب إدخال تعديلات على مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مع تأكيده على أن تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية القادمة “سيتم في الآجال”.
من جهة أخرى، تطرق رئيس الجمهورية إلى تعميم الرقمنة، حيث شدد على ضرورة الانتهاء من هذه العملية التي كانت قد حددت آجالها مع نهاية سنة 2025, معلنا أنه سيتخذ إجراءات جذرية في حال عدم تجسيد ذلك.
