ترأس السيد وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، اجتماعا تنسيقيا خصص لمناقشة ومتابعة الملفات ذات الأولوية في القطاع، بهدف تعزيز وتطوير المنظومة الصحية الوطنية بما يتماشى مع تطلعات المواطن.
في مستهل اللقاء، استمع السيد الوزير إلى عروض مفصلة قدمتها المديرة العامة للصيدلة والتجهيزات الصحية، التي استعرضت حصيلة النشاطات المسجلة خلال الفترة 2023 – 2025، وكذا محاور خطة العمل للسنة المقبلة 2026، إضافة إلى المدير العام للموارد البشرية، الذي قدّم عرضا حول آليات التخطيط والتوزيع للطواقم الطبية وشبه الطبية، والاستثمار في رأس المال البشري الصحي. كما قدم مدير الأنظمة المعلوماتية والإعلام الآلي عرضا حول ما تحقق في مجال الرقمنة وتطوير المنصات الرقمية الخاصة بتسيير القطاع.
وبعد الاستماع إلى العروض المقدمة، أسدى السيد الوزير جملة من التعليمات الدقيقة، مؤكدًا على ما يلي:
ضمان وفرة الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل دائم، باعتبارها أولوية استراتيجية في سياسة القطاع، مع التشديد على أهمية التنسيق المحكم بين مختلف الفاعلين، لتفادي أي تذبذب في التموين وضمان استمرارية العلاج على مستوى المؤسسات الصحية.
ضرورة تتبع مخزون الأدوية في جميع المؤسسات الصحية من خلال إعداد إحصائيات دقيقة عبر المنصات الرقمية، بما يسمح بالتدخل السريع لتفادي أي نقص محتمل، لا سيما فيما يتعلق بالأدوية الموجهة لعلاج داء السرطان، مؤكدًا أن الرقمنة خيار استراتيجي لا رجعة فيه في تسيير الموارد الصيدلانية والطبية وتحسين الحوكمة في القطاع.
تعزيز آليات التعاون بين قطاع الصحة والقطاعات ذات الصلة، في إطار العمل الحكومي المشترك، من أجل الوصول إلى مقاربة تكاملية أكثر نجاعة واستدامة.
اعتماد مبدأ العمل الاستباقي في مجال الصيانة، بما يضمن جاهزية التجهيزات الطبية الحيوية وتفادي أي تعطّل قد يؤثر على سير الخدمات، مع ضرورة توفير قطع الغيار وتفعيل آليات المراقبة والتدخل السريع عند تسجيل أي خلل.
وفيما يخص الموارد البشرية، أكد السيد الوزير على أهمية تدعيم المناطق الجنوبية والهضاب العليا بالكفاءات والتخصصات الطبية الضرورية، من خلال إقرار تحفيزات لفائدة الأطباء، وتوفير السكن وتحسين ظروف العمل.
كما دعا السيد الوزير إلى تعزيز الدراسات الطبية الخاصة لفائدة الأطباء العامون في هذه المناطق، مع إدراج تخصصات جديدة تتناسب مع احتياجاتها الصحية.
وفي الإطار نفسه، شدد السيد الوزير على أهمية ترقية عملية التوأمة في اطار محكم بين المؤسسات الاستشفائية عبر الوطن، بما يتيح تبادل الخبرات الطبية، وتعميم الكفاءات، وتحسين مستوى التكفل الصحي في مختلف الولايات.
أما في مجال التكوين، فقد أكد السيد الوزير على ضرورة إيجاد آليات عملية لإدماج خريجي المدارس الخاصة للتكوين شبه الطبي، من خلال إدماج تدريجي ومدروس في القطاعين العمومي والخاص، بما يسمح بتدعيم المنظومة الصحية بالموارد البشرية اللازمة. كما دعا إلى تأطير وتنظيم نشاط المدارس الخاصة بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للتكوين الصحي، ويضمن جودة التكوين وتكييفه مع احتياجات الميدان، مع وضع آليات دقيقة للمتابعة والتقييم.
كما شدد السيد الوزير على ضرورة في تطبيق الملف الإلكتروني للمريض على مستوى جميع المؤسسات الصحية، باعتباره أداة أساسية لتحسين الخدمات، وضمان فعالية وشفافية أكبر في التسيير الطبي والإداري.
وفي ختام الاجتماع، دعا السيد الوزير إطارات الإدارة المركزية إلى تجسيد رؤية وزارة الصحة الرامية إلى إرساء منظومة صحية عصرية وفعالة، قوامها الحصول على خدمات صحية ذات نوعية عبر كافة ربوع الوطن، مشددًا على أن المواطن والمريض يظلان في صميم اهتمامات قطاع الصحة.
