أشرف السيد وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، رفقة وزيرة الرقمنة والإحصائيات السيدة مريم بن مولود، صبيحة اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، على أشغال اجتماع خُصّص لمناقشة موضوع “رقمنة قطاع الصحة”، وذلك بحضور ومشاركة عدد من إطارات الوزارتين.
تمحورت أشغال هذا اللقاء حول دراسة وتقييم مدى تقدّم مشروع رقمنة قطاع الصحة، ومناقشة السبل الكفيلة بتسريع وتيرة تنفيذه، من خلال إعداد ورقة طريق تقنية ثنائية على المدى القصير، ترمي إلى مرافقة القطاع في مختلف مراحل التحول الرقمي.
في كلمته الافتتاحية، أكّد السيد وزير الصحة على حتمية الانتقال النوعي والفعلي نحو منظومة صحية رقمية متكاملة، من خلال ربط المؤسسات الصحية بشبكة وطنية موحّدة تجمع مختلف المنصّات الرقمية والتخصصات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان أفضل تكفّل بالمريض على مستوى جميع المؤسسات الصحية.
وأشار السيد الوزير إلى أن الملف الإلكتروني للمريض يُعدّ محورًا أساسيًا في عملية التحوّل الرقمي، كونه يتيح تخزين جميع المعطيات الصحية للمريض في قاعدة بيانات مؤمّنة، والولوج إليها من أي مصلحة صحية عبر التراب الوطني عن طريق إعطاء المريض بطاقته الوطنية أو المعرف الوطني للمريض. مما سيسهم في تجنّب تكرار الفحوصات والتحاليل، وتحسين متابعة الحالات الصحية، إضافة إلى تسهيل حجز المواعيد والحصول على العلاج في أحسن الظروف. كما أبرز أن هذه العملية من شأنها إحداث نقلة نوعية في أساليب التسيير والتنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية، لاسيّما مع إدراج النظام التعاقدي الداخلي في المنظومة الرقمية الجديدة.
وشدّد السيد الوزير على الأهمية البالغة التي يكتسيها المعرّف الوطني للمريض باعتباره أداة استراتيجية تضمن دقة البيانات وتكاملها عبر الشبكات الصحية، مؤكّدًا أنّ هذه الآليات الحديثة تمثّل ركيزة أساسية لبناء نظام صحي فعّال يقوم على الشفافية.
وفي السياق ذاته، دعا السيد الوزير إلى التفعيل الكامل للشبكة الوطنية للمنصات ذات الأولوية، على غرار منصة تتبع توفر الأدوية، ومنصات الصيانة والتجهيزات الطبية، والعلاج بالأشعة، وغيرها من التطبيقات التي تساهم في تحسين الأداء وتسهيل التكفل بالمرضى.
وفي هذا الإطار، شدّد السيد الوزير على ضرورة تطوير منصات رقمية جديدة تُعنى بتعزيز الأداء والتسيير داخل المنظومة الصحية، من خلال إنشاء منصة خاصة بالمورد البشري تهدف إلى تحسين إدارة الموارد البشرية وضمان توزيعها العادل عبر مختلف الهياكل، ومنصة للتكوين والتأهيل المستمر تُواكب التطورات التكنولوجية. كما سيتم تطوير قاعدة بيانات سكانية وطنية تُسهم في التخطيط الصحي الدقيق المبني على المعطيات الميدانية، إلى جانب منصة لمتابعة وفرة الأسرة في المؤسسات الصحية، تتيح توجيه المرضى في الوقت الفعلي وتحسين التكفّل بهم على المستوى الجهوي والوطني.
ومن جهتها، أكدت السيدة الوزيرة مريم بن مولود استعداد قطاعها لتجنيد كل الإمكانيات التقنية والبشرية من أجل مرافقة قطاع الصحة في مسار التحول الرقمي، باعتباره قطاعًا استراتيجيًا وحساسًا، مشيرة إلى أن الرقمنة ستسمح للمواطن بالولوج إلى خدمات صحية ذات جودة عالية وبكل سهولة.
وفي ختام الاجتماع، شدّد الوزيران على أن نجاح رقمنة قطاع الصحة هو نجاح للمنظومة الصحية الوطنية بأكملها، داعيًين إلى تضافر جهود جميع الفاعلين والقطاعات المعنية من أجل بلوغ الأهداف المسطّرة. كما أكد الوزيران أيضا أن مشروع الرقمنة تعدّ من أولويات الاستراتيجية الوطنية ، مؤكّدًا بدوره السيد وزير الصحة حرص الوزارة على تجسيده قبل نهاية السنة الجارية، في إطار الانتقال نحو منظومة صحية عصرية وفعّالة قائمة على الرقمنة
