سجلت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة, يوم الثلاثاء, تصاعدا للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية, داعية الهيئات الاممية والمؤسسات الدولية المختصة إلى تحمل مسؤولياتها لضمان حماية المدنيين في الإقليم المحتل.
واستنكرت الهيئة الحقوقية الصحراوية, في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام, “تصاعد الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية واستمرار السياسات المقيدة للحريات وتوسيع أشكال القمع وتنامي المعاناة اليومية للصحراويين”.
كما سجلت “تصاعد المنع من الحق في التجمع السلمي والتعبير واستمرار التضييق على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان مع توسع متسارع لسياسات الاستيطان ومصادرة الأراضي وما يرافقها من تضييق اقتصادي ممنهج وارتفاع في وتيرة الاعتقالات التعسفية والأحكام القاسية, في ظل استمرار التجاهل لملفات ضحايا الاختفاء القسري ومجهولي المصير دون أي تقدم في كشف الحقيقة أو إنصاف العائلات المتضررة, وهو ما يعمق الجرح الإنساني المستمر منذ عقود”.
وبالمناسبة, شددت الجمعية على أن تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان “لا يكتمل إلا بإعادة الاعتبار للقيم التي تأسس عليها هذا الإعلان وجعله واقعا ملموسا في حياة جميع الشعوب وفي مقدمتها الشعب الصحراوي الذي لا يزال يطالب بحقوقه المشروعة, وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والاستقلال”, مجددة دعوتها للمجتمع الدولي من أجل اتخاذ “خطوات ملموسة” لحماية الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير.
من جهة أخرى, نددت الجمعية باستمرار غلق مقرها بالعيون المحتلة ومنعها من مزاولة عملها لأزيد من ثلاث سنوات, في خطوة “تعكس سياسة ممنهجة لتضييق الفضاء المدني وإسكات الأصوات الحقوقية, مما يحرم الضحايا من آلية مستقلة للتوثيق والمرافقة وتشكل انتهاكا صارخا لحرية التنظيم والعمل الحقوقي”.
