اعتبرت عدة أحزاب سياسية مخرجات مجلس الوزراء في اجتماعه, أمس الأحد, برئاسة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لا سيما المصادقة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية, تجسيدا لإرادة سياسية صادقة في إرساء قواعد ممارسة سياسية جادة ومسؤولة.
وفي هذا الإطار, ذكر حزب جبهة التحرير الوطني, في بيان له, أن المصادقة على مشروع هذا القانون “تكرس, مرة أخرى, الإرادة السياسية الصادقة لبناء دولة قوية بمؤسساتها, ثابتة في خياراتها ومنتصرة لمصلحة الوطن والمواطن”.
واعتبر أن المصادقة “خطوة مفصلية ونوعية في مسار إعادة بعث المشهد السياسي الوطني, على أسس النزاهة والشفافية والانضباط والمسؤولية, بما يضع حدا نهائيا لكل الممارسات الدخيلة, ويؤسس لمنافسة سياسية شريفة تعيد الثقة في العمل الحزبي وتحصن الجبهة الداخلية”.
وفي ذات الصدد, ثمنت حركة البناء الوطني ما ورد خلال هذا الاجتماع خصوصا مشروع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية الذي يعد “مكسبا جديدا للعمل الحزبي في الجزائر, من شأنه أن يسهم في تكريس الديمقراطية الحقة التي نص عليها بيان أول نوفمبر, وتعهد باستكمالها رئيس الجمهورية”.
كما لفتت إلى أن قرار رئيس الجمهورية بإعادة النظر في التعديلات الخاصة بقانون نظام الانتخابات من شأنه ضمان “معالجة سليمة لمثل هذه النصوص التي تستوجب مقاربة شاملة تتجاوز الجانب الإداري وتراعي الجوانب السياسية والقانونية والواقعية”, بما يحقق الامن القانوني ويعزز التوافق الوطني ويبني الثقة”.
من جهتها, أكدت جبهة المستقبل أن ما حمله اجتماع مجلس الوزراء من قرارات استراتيجية يعكس “الرؤية السياسية للدولة الجزائرية وإصرارها على مواصلة مسار الإصلاح العميق وترسيخ مقومات الدولة القوية”.
وفي هذا الاتجاه, جاءت المصادقة على مشروع قانون الأحزاب السياسية بعد الموافقة على التعديلات المقترحة التي طلبتها الأحزاب, في “خطوة نوعية نحو تكريس ممارسة سياسية راقية, قائمة على النزاهة والشفافية والمسؤولية, تحصن الفعل الحزبي من كل أشكال الانحراف”.
وأضاف الحزب بأن هذا النص “يؤسس لمرحلة جديدة”, كما أنه “يفتح آفاق المشاركة أمام الكفاءات الوطنية والشباب, بما يعزز الثقة بين المواطن و التشكيلات الحزبية”, الأمر الذي من شأنه “تقوية الجبهة الداخلية وخدمة استقرار الوطن ومصلحته العليا”.
بدوره, نوه تجمع أمل الجزائر (تاج) بالمصادقة على مشروع قانون الاحزاب السياسية, باعتباره “محطة تشريعية هامة في مسار إصلاح المنظومة السياسية وتعزيز الممارسة الديمقراطية”, بما يعزز مصداقية الفعل السياسي في الجزائر ويقوي ثقة المواطن في ممارسة سياسية حقيقية ترقى إلى طموحاته”.
وجدد الحزب دعوته إلى إشراك الأحزاب السياسية بفعالية خلال المرحلة التطبيقية لنص القانون, بما يضمن “التجسيد السليم لروح الإصلاح التي شملتها كل التعديلات المدرجة فيه”, مسجلا “انخراطه الكامل في مسار الإصلاحات التي يقودها رئيس الجمهورية, تعزيزا لمؤسسات قوية وفعالة تعكس إرادة الشعب”.
من جانبه, أكد حزب الكرامة, أنه تابع باهتمام بالغ مخرجات مجلس الوزراء لا سيما مصادقته على مشروع القانون العضوي للأحزاب السياسية, والذي سيمكن من “الارتقاء بالمشهد والممارسة السياسية”.
