عقد وفد من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بقيادة رئيسه, كمال مولى, اجتماع عمل بمدريد مع كاتبة الدولة الإسبانية للتجارة, أمبارو لوبيث, استعرض خلاله الجانبان السبل الكفيلة بتطوير شراكات مهيكلة من شأنها الإسهام في تنويع الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا الاجتماع, الذي جرى أمس الجمعة بحضور سفير الجزائر بإسبانيا, غداة التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والكونفدرالية الإسبانية لمنظمات أرباب العمل, حسبما أفاد به بيان للمجلس.
وأضاف ذات البيان أن السيد مولى قد أكد أن “هذا اللقاء سمح بالتأكيد على الإرادة المشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وفتح آفاق جديدة للشراكة بين المؤسسات الجزائرية والإسبانية”.
وتابع المصدر ذاته أن اللقاء أفضى إلى نتائج ملموسة سيما التنظيم المقبل لمنتدى اقتصادي جزائري-إسباني بمدريد, وإنشاء مجلس أعمال ثنائي مخصص لهيكلة المبادلات ومرافقة تطوير الشراكات بين مؤسسات البلدين.
كما سمحت المحادثات بتحديد قطاعات التعاون ذات الأولوية, من بينها الطاقة والموارد المائية والمنشآت القاعدية والصناعات الغذائية, وذلك ضمن مسعى تكاملي يهدف إلى خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل.
وقد تم التركيز في هذا الصدد على “تطوير مشاريع تعاون صناعي مشترك وتوفير الظروف الكفيلة بزيادة عدد المؤسسات الإسبانية بالجزائر”.
من جهة أخرى, أكد الجانبان على دور الجزائر “الاستراتيجي” كمنصة تجارية ولوجيستية لولوج الأسواق الإقليمية والمجاورة, تفتح آفاق تطور واسعة للمؤسسات المنخرطة في ديناميكية التعاون هذه”.
وخلص البيان إلى أن “هذه المبادرة, التي تندرج في إطار معاهدة الصداقة بين الجزائر وإسبانيا السارية, تعكس الإرادة المشتركة في تكثيف العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين”.
