صادق المجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس 15 نوفمبر، خلال جلسة علنية ترأسها معاذ بوشارب رئيس المجلس، وحضرها عد من أعضاء الحكومة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية ل2019 .
وصوت أحزاب الموالاة بنعم فيما صوتت أحزاب المعارضة (حزب العمال وحركة مجتمع السلم-حمس- و تحالف العدالة و النهضة والبناء والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية) ضد مشروع القانون. و قد امتنع نواب جبهة المستقبل عن التصويت، بحسب وكالة الانباء الجزائرية
يذكر أن نواب جبهة القوى الاشتراكية تغيبوا عن جلسة التصويت بسبب تعليق الكتلة البرلمانية لهذا الحزب المعارض لنشاطها البرلماني منذ نهاية الشهر الماضي حيث في بيان نشر في 26 أكتوبر أعلن تعليق نشاطه في البرلمان بغرفتيه.
وحسب وزارة المالية، فان النص يشكل في العموم استمرارا للجهود التي تبذلها الدولة من أجل التخفيف من الآثار السلبية لانكماش الموارد المالية على الاقتصاد الوطني في سياق يتميز بتوترات على توازنات البلاد الداخلية والخارجية بفعل تراجع أسعار النفط.
من أجل هذا فان مشروع القانون يكرس مواصلة التحكم في الإنفاق العمومي قصد الحد من آثار هذه التوترات على الخزينة العمومية.
وترمي التدابير التشريعية الواردة في مشروع القانون لتحسين إيرادات الدولة و تنسيق و تبسيط بعض الإجراءات ومكافحة الغش والتهرب الضريبيين وتشجيع الاستثمار المنتج و تيسير أسعار الفوائد البنكية لصالح المواطنين.
ويتوقع مشروع القانون تراجعا ب9ر10 بالمئة في نفقات التجهيز مقابل ارتفاع ب1ر8 بالمئة في نفقات التسيير و هو ما يعطي عجزا في الخزينة ب-4ر10 بالمئة بالنسبة للناتج الداخلي الخام (مقابل -11 بالمئة في 2018).
ومن اجمالي نفقات تقدر ب2ر8.557 مليار دج يتوقع مشروع القانون ارتفاع نفقات التسيير الى 5ر4.954 مليار دج سنة 2019 (+1ر8 بالمئة) مقابل نفقات تجهيز ب7ر3.602 مليار دج (-9ر10 بالمئة).
أما إيرادات الميزانية المتوقعة سنة 2019 فتقدر ب9ر6.507 مليار دج منها 5ر2.714 مليار دج جباية نفطية مقيدة في الميزانية .
وينتظر أن تصل الجباية النفطية المحصلة فعليا الى 4ر3.201 مليار دج سنة 2019 .
لكن عجز الخزينة المتوقع بالنسبة للناتج الداخلي الخام سينخفض إلى -7ر5 بالمئة سنة 2020 وإلى -5 بالمئة سنة 2021، حسب توقعات وزارة المالية.
ويتوقع مشروع القانون نموا ب9ر2 بالمئة لسنة 2019 مقابل نمو خارج المحروقات ب2ر3 بالمئة.
وقد أعد على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط الجزائري “صحارى بلاند” ب50 دولار وعلى أساس سعر للسوق للبرميل ب60 دولار.
كما يتوقع سعر صرف للدينار مقابل الدولار ب118 دولار خلال الفترة 2019-2021 ومعدل تضخم ب5ر4 بالمئة سنة 2019 و 9ر3 بالمئة سنة 2020 و 5ر3 بالمئة سنة 2021.
وينتظر أن ترتفع صادرات المحروقات من حيث الحجم ب2ر4 بالمئة سنة 2020 بإيرادات متوقعة قدرها 5ر34 مليار دولار و ب2 بالمئة سنة 2021 بإيرادات قدرها 2ر35 مليار دولار.
و كانعكاس للتدابير التي اتخذتها الحكومة لتأطير الواردات يتوقع مشروع القانوني حسب السيد راوية، تراجع واردات البضائع الى 44 مليار دولار سنة 2019 و9ر42 مليار دولار سنة 2020 و 8ر41 مليار دولار سنة 2021.
وهكذا فان عجز الميزان التجاري سيتباطأ تدريجيا لينتقل من 4ر10 مليار دولار سنة 2019 إلى 2ر8 مليار دولار سنة 2020 و 4ر6 مليار دولار سنة 2021.
وخلال الفترة 2019-2021 يتوقع مشروع الميزانية انخفاضا متواصلا في رصيد ميزان المدفوعات لنتقل من 2ر17 مليار دولار سنة 2019 الى 2ر14 مليار دولار سنة 2020 ثم إلى 14 مليار دولار سنة 2021.
وسيؤدي هذا التراجع الى تقلص احتياطات الصرف الى 62 مليار دولار سنة 2019 و إلى 8ر47 مليار دولار سنة 2020 و 8ر33 مليار دولار سنة 2021.
وكان قد اقترح النواب 21 تعديلا على مشروع القانون حيث تبنى المجلس ثلاثة منها فيما تم رفض باقي التعديلات و سحب بعض التعديلات تلقائيا من طرف أصحابها.
