أكد نائب الوزير الأول، رمطان لعمامرة، أنه لا يوجد أي إشكال في مشاركة المعارضة في الحكومة، مضيفا أنه “لا توجد مفاوضات حاليا لكن النداء موجه لكل من يريد المشاركة في الحكومة سواء من المعارضة أو المجتمع.”
ولم ينفِ رمطان لعمامرة خلال استضافته على القناة الاذاعية الثالثة، خرق الدستور، غير أنه برره ضمنيا بالقوة القاهرة مستدلا بخبرته كدبلوماسي في حل النزاعات قائلا “أن القانون لا يجب أن يكون عائقا لتجاوز العقبات”. واستدل وزير الخارجية السابق بانسحاب الرئيس السابق، اليامين زروال من الحكم والذي لم يكن يستند لأي سند دستوري، حسبه.
وبخصوص العهدة الخامسة قال لعمامرة “البعض قال أن هناك تناقض بين رسالة 3 مارس والرسالة الأخيرة التي قال فيها الرئيس أنه لم يكن ينوي الترشح لعهدة خامسة، أشير أن في رسالة 3 مارس أكد الرئيس أنه لن يكمل العهدة فلا يوجد تناقض”. غير أن هنا نائب الوزير الأول نسي رسالة الترشح مطلع فيفري الذي أعلن فيها الرئيس أنه يترشح ولم يقول وقتها أنه لن يكمل العهدة.
وبخصوص الحكومة الجديدة قال أنها ستظم وجوها جديدة وستتخذ قرارات هامة.
أما فيما يتعلق بالندوة الوطنية قال نائب الوزير الأول أن تركيبتها ستكون منصفة بين كل أطياف المجتمع ولم يستبعد استغلال التقنيات الجديدة للتواصل لاشراك شرائح واسعة.
وعن المدة التي تستغرقها المرحلة الانتقالية، قال رمطان لعمامرة أنه يتفهم مخاوف البعض أن تطول ورد “مدة المرحلة الانتقالية مرهونة بالمجهودات التي ستبذلها كل الأطراف فكلما عملنا جيدا وبسرعة سنتقدم بسرعة، فمثلا الندوة الوطنية يمكن أن تستغرق ثلاثة أو أربعة أشهر، ومن بعدها يمكن تنظيم الاستفتاء على الدستور والرئاسيات عقب ذلك مباشرة، فيمكن أن تنتهي هذه المراحل قبل نهاية سنة 2019 “.
