السلطات المصرية تداهم مكتب وكالة “الأناضول” التركية في القاهرة وتعتقل 4 أشخاص
داهمت سلطات الأمن المصرية مكتب وكالة الأنباء التركية “الأناضول” في القاهرة وأوقفت أربعة موظفين بينهم تركي، بحسب ما قالت الوكالة يوم الأربعاء 15 يناير/ كانون الثاني 2020، في وقت تشهد العلاقة بين البلدين توترا حادا.
وقالت الوكالة على حسابها على موقع تويتر “داهمت الشرطة المصرية يوم الثلاثاء مكتب الأناضول في القاهرة وتوقف 4 عاملين بينهم تركي، وتقتادهم إلى مكان مجهول”.
وتم توقيف الموظفين وهم ثلاثة مصريين وتركي الاربعاء غداة مداهمة المكتب وتفتيشه.
والموظف التركي هو حلمي بلجي المسؤولً عن المهام المالية والإدارية للمكتب.
واستدعت وزارة الخارجية التركية القائم بالأعمال في السفارة المصرية الأربعاء احتجاجا على ما حدث.
وقالت الوزارة في بيان يوم الأربعاء 15 يناير الجاري “هذه مضايقة وترهيب ضد الصحافة التركية وندينها بشدة”.
وأضافت “نتوقع أن تفرج السلطات المصرية على الفور عن موظفي (الأناضول)”.
وتشهد العلاقات بين تركيا ومصر توتراً منذ أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان رفضه إطاحة الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي في 2013 من قبل الجيش المصري الذي كان يقوده الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي آنذاك.
كذلك يختلف البلدان على دعم طرفي النزاع الليبي، فتركيا تدعم حكومة الوفاق التي تعترف بها الأمم المتحدة في مواجهة المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا المدعوم من مصر والإمارات العربية المتحدة.
وذكرت الوكالة التركية أن موظفيها الموقوفين مُنعوا من الاتصال بمحاميهم.
وقال فخر الدين ألتون المتحدث باسم الرئاسة التركية “هذه الخطوة العدائية التي اتخذتها السلطات المصرية الانقلابية ضد موظفي وكالة الأناضول دليل على عجزهم”.
من جهتها قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إن قطاع الأمن الوطني “رصد اضطلاع إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية باتخاذ إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق (وسط القاهرة) كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة +سيتا+ للدراسات التي أسستها جماعة الإخوان (المسلمين) الإرهابية بدعم من دولة تركيا”.
وأضافت انه تم استئذان النيابة واستهدف المقر المشار اليه.
وذكر البيان أسماء الموقوفين وهم “التركى حلمي مؤمن مصطفى بلجي (المدير المالي)، الإخواني حسين عبدالفتاح محمد عباس (المدير الإداري)، الإخواني حسين محمود رجب القبانى (مسؤول الديسك) والإخواني عبدالسلام محمد حسن إبراهيم (مساعد المدير المالي)”.
وأضاف أن المكتب يقوم بـ”إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي”.
