إستفتاء 01 نوفمبر2020 سيكون محطة هامة من محطات تاريخ الجزائر المستقلة. دستور سيحدث القطيعة النهائية مع ممارسات العهد البائد وسيرمي بدستور الملكية الذي وضعه الرئيس المخلوع، ولذلك يجب التصويت بقوة للدستور الجديد، حتى تتحقق مطالب الحراك الشعبي في دستور يؤسس لجزائر جديدة لامكان فيها لرموز العصابة وزبانيتها اللذين يحاولون العودة والتموقع من جديد عن طريق تعفين الوضع وزرع اليأس وإحداث البلبلة في أوساط الشعب وشن حملات تشويه ضد كل من يتكلم عن العصابة أو يروج للدستور الجديد،حملات تشويه تقودها كلاب مداومة العهدات المفتوحة وحشراتهم الفيسبوكية المعتوهة .فالدستور الجديد يعني العبور بالوطن نحو بر الأمان ونحو شاطئ العدالة الاجتماعية بعيدا عن رجلات المال الفاسد والمافيا السياسية المالية.فلنجعل من أول نوفمبر ثورة سياسية باستفتاء قوي ومزلزل لبقايا العصابة وكلابها، فعدم التصويت أو التصويت بلا معناه بقاء دستور “فخامته” ولذلك نقول نعم لدستور جديد لا أثر فيه لحكم الملكية واللصوصية التي ميزت حكم العهدات المفتوحة بدستور “الدوار” وحاشية العار.
