نطقت، المحكمة الجنائية، لمجلس قضاء ميلة، بالسجن 10 سنوات سجنا نافذا في حق طبيب عام موقوف عن أداء مهامه، و8 سنوات سجنا نافذا أيضا لفتاة عازبة من بلدية فرجيوة.
تفاصيل القضية، تعود، إلى مطلع العام الجاري، أين فتحت مصالح الدرك الوطني، بفرجيوة، تحقيقا أمنيا موسعا يرتبط باختفاء جثة مولود حديث العهد بالولادة، وفقا لمعلومات توصل إليها المحققون تفيد بتحويل الطبيب المشتبه فيه يومها المسمى “ق.ر” محله التجاري الكائن على مستوى الطابق الأرضي لمسكنه العائلي إلى عيادة للإجهاض بصورة غير شرعية.
وتوصلت، التحقيقات الأمنية، التي قامت بها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بفرجيوة، إلى اكتشاف مخبإ سري بالمسكن يستغله الطبيب الموقوف عن ممارسة مهامه في إجهاض الفتيات بمقابل عمولات مالية تتراوح بين 15 و20 مليون سنتيم، ومنهم فتاة تبلغ من العمر 32 عاما أقامت علاقة غير شرعية مع عشيقها وحملت منه ووضعت حملا غير شرعي، بعد أن أوردت المعنية في أولى تصريحاتها من بداية العام الحالي أنها كانت بالطريق العام حينما راودها المخاض فلجأت إلى عمارة سكنية قليلة الحركة ووضعت مولودها وغادرت، لكن التحقيقات الأمنية توصلت للحقيقة الكاملة واكتشاف خيوط الجريمة قبل أن تقر بأن الطبيب المتهم حرضها على إزهاق روحه، كاشفة عن قيام المعني بإجهاضها بمقابل مالي وتركها لجثة جنينها الذي قامت بإزهاق روحه بكيس بلاستيكي على مستوى المكان الذي يستغله الطبيب الموقوف في عمليات الإجهاض.
وكشفت التحقيقات الجنائية وتوصلت إلى العثور على أدلة مادية حول وقوع جريمة الإجهاض، ليتابع المتهم بجرم جناية قتل طفل حديث العهد بالولادة وجنحة استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا من دون استيفاء الشروط المفروضة حملها، وجنحة إخفاء جثة بالنسبة للمتهم، أما الفتاة العازبة فتوبعت بجناية المشاركة في قتل ابنها حديث العهد بالولادة وجنحة إخفاء جثة.
