كشف، المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة، سعيد جلاب، أن منع الاستراد الذي شمل العديد من المواد الاستهلاكية يهدف إلى حماية المنتوج الوطني وتعويض المواد الممنوعة من الاستيراد بمنتوجات محلية الصنع، واصفا هذا الإجراء “بالحمائي”.
وأكد، سعيد حلاب، لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة، أن قائمة المواد التي تم تعليق استيرادها هي قائمة مؤقتة قابلة للتحيين كل ثلاثة أو ستة أشهر بما يتلائم والديناميكية الاقتصادية للبلاد، مشيرا إلى أن تحديد قائمة المنتجات جاء مراعاة لطلبات المتعاملين الاقتصاديين الذين اشتكوا من تأثير هذه المواد على المنتوج المصنع محليا. مؤكدا أن النظام الجديد لتأطير عمليات الاستيراد الذي سيتم العمل به بدءا من العام القادم.
وأشار، المتحدث، أن الإجراء الجديد سيسمح بتأطير وسائل التجارة الخارجية لحماية الانتاج الوطني وتفادي ارتفاع جديد لفاتورة الواردات وذلك من خلال تحسين تنافسية المنتجات المحلية مقارنة بنظيرتها المستوردة وإعطاء المنتجين المحليين هامشا لخلق قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى رفع الرسوم الجمركية لتعزيز الإيرادات المالية المحصلة من عمليات استيراد بعض المنتجات الكمالية، مضيفا بأن هذه الخطوة تلجأ إليها الحكومات في حال تسجيل عجز في ميزان المدفوعات.
وأبرز المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة أن فاتورة الواردات للأشهر الـ 11 الأولى لعام 2017 بلغت 42 مليار دولار فيما قدرت بـ 46 مليار دولار العام المنصرم بتسجيل هامش ربح يقدر بـ 2.3مليار دولار، أما العجز المسجل في الميزان التجاري فقد تقلص بـ 17 مليار دولار خلال 2015/2016 و بـ 10ملياردولار في الـ 11 شهرا الأولى لهذا العام.
