قضية وهران الأخيرة جاءت لتؤكد أن لا أحد فوق القانون وأن القانون فوق الجميع بحكم أن صاحب الكوكايين ورغم نفوذه المالي وقوة اسم شركته إلا أن هذا لم يمنعه من الوقوف أمام طائلة القانون وإن الشعب الجزائري متأكد بأنه مادام على رأس وزارة العدل طيب لوح وزير العدل حافظ الأختام فإن التحقيقات ستذهب بعيدا ولا تستثني أحدا مهما كان، لأن سيادة الوزير عوّدنا على فتح التحقيقات على أي مخالف للقانون مهما كان وزنه وأنه بالمرصاد للمافيا السياسية المالية، التي تغولت وأنه لا يخشى لومة لائم فكيف لا وهو القاضي المتمرس ونقيب القضاة السابق الذي كان شعاره دوما استقلالية القضاء وحرية التعبير وجهان لعملة واحدة.
ومنذ تسلمه زمام العدالة وعدالتنا تسير نحو الأفضل، سواء في العصرنة أو في تحسين وضعية حقوق الإنسان أو في محاسبة ومتابعة الذين أصبحوا يبيضون الأموال في العقارات وغيرها، فالأكيد أن النتائج ستظهر عاجلا أم آجلا ولا أحد سينفذ من العدالة مهما كان وزنه السياسي أو المالي..، والكل يعلم أن الفساد انتشر وتغلغل لكن حسن نية الوزير في القضاء عليه ظاهرة ومؤكدة فالعدالة بين أيدي السيد لوح في أمان لأن الرجل معروف بنزاهته وإخلاصه للرئيس وللوطن ولمبادئه التي ناضل من أجلها، فالرجال مبادئ والمبادئ أخلاق وقيم، فقوة شخصيته أعطت حصانة للقضاة للعمل بعيدا عن الضغوطات وهو الذي ما فتئ يردد لا أحد يضغط على القضاء مهما كان وزنه.
الرجل أبعد جهاز القضاء من الضغوطات وعن المزايدات السياسية وأعطاه قوة ومناعة للقيام بعمله على أكمل وجه، صحيح تحقيق عدالة نزيهة مائة بالمائة صعب لكننا نسير في الطريق الصحيح وإذا كانت هناك تجاوزات فهي أعمال فردية وليست سياسة وزارة.
