بقلم : جمال بن علي
منذ بداية العدوان الغاشم على غزة ، يتواصل مشهد دموي غير مسبوق يتمثل في استهداف الصحفيين بشكل مباشر، حتى وهم يرتدون ستراتهم الزرقاء ويحملون معداتهم الميدانية. هذه ليست أخطاء عرضية، بل سياسة ممنهجة من الكيان الصهيوني، الذي يدرك أن الكاميرا أخطر عليه من أي سلاح، وأن وجود الصحفيين كشهود على مجازر العدو بحق النساء والأطفال.و سياسة الإبادة بالتجويع التي يرتكبها الصهاينة .
فبينما ينص القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف على حماية الصحفيين باعتبارهم مدنيين، أصرّ الاحتلال على إسكاتهم، في محاولة لتغطية الجرائم التي يرتكبها يوميًا: من قصف البيوت على رؤوس ساكنيها، إلى استهداف المدارس والمستشفيات، ودفن عائلات كاملة تحت الركام.
لكن الأخطر من الجريمة نفسها هو الصمت المريب للمنظمات الدولية، التي اكتفت ببيانات شاحبة ودعوات “لضبط النفس”، وكأن قتل الصحفيين وتكميم الأفواه أمر يمكن التغاضي عنه. هذا الصمت لا يعني فقط خذلان الصحفيين في غزة، بل يشكل تواطؤًا ضمنيًا يفتح الباب أمام الاحتلال لمواصلة جرائمه بلا حساب.
إن استهداف الصحفيين ليس مجرد اغتيال لأشخاص، بل هو محاولة لاغتيال الحقيقة وطمس ذاكرة شعب بأكمله. وفي ظل عجز المجتمع الدولي، يبقى صوت غزة — رغم الدم والركام — أقوى من كل محاولات الصمت والإخفاء.
