تعيين السيد الطيب لوح على رأس وزارة العدل من طرف رئيس الجمهورية كان قرارا صائبا، لأن الرجل ابن القطاع ويعرف خباياه زائد خبرته الواسعة ودرايته بكل الملفات المطروحة العالقة والشائكة، الرجل يتمتع بمصداقية عالية في الأوساط الإعلامية والسياسية ونزاهته لا غبار عليها والنتائج المحققة في القطاع منذ تعيينه ظاهرة للعيان سواء في مجال التكوين أو العصرنة التي جعلها من أولوياته وقاطرة إصلاحاته ببرنامج جعل له رجال أمثال مدير العصرنة السيد عكة ومدير التنظيم والإشراف السيد زروالة كيلاني في مديرية قامت بعمل جبار تحت توجيهات السيد وزير العدل وعصرنة القطاع وصلت حتى إلى دول الجوار أين قامت مديرية العصرنة بالإشراف على عصرنة العدالة بالمالي..، هذا على سبيل المثال لا الحصر والقضايا الجوهرية الأخرى التي عالجها وزير العدل ونالت رضا الجميع قضية “تيبحيرين” التي ظلت عالقة لعقدين من الزمن فلولا حنكة الرجل ودهاءه لبقي الملف رهن المزايدات السياسية، دون أن ننسى قضية “البوشي” وقضية السيناتور وقضية المرقي العقاري صاحب العلاقات العنكبوتية “بسعة”..
مثل هذه القضايا كنا نسمع عنها فقط واليوم في عهد وزير العدل أصبح يُحاكم أصحابها أمام العدالة مثلهم مثل أي خارج عن القانون بشجاعة وجرأة تحسب للرجل الذي جعل من شعار القانون فوق الجميع برنامجا يطبق بكل مسؤولية على كل من تُسول له نفسه التعدي على أملاك الدولة أو على حقوق الآخرين أو التغول باسم الحصانة أو المال أو النفوذ إيمانا منه بأن الأعمال الخالدة لا يقوم بها إلا الرجال الشرفاء والتاريخ لا يحفظ إلا المواقف، والرجال مواقف.
نتمنى أن يحاكم كل فاسد وكل من أخذ أموال الشعب لأن الشعب الجزائري معروف بتسامحه مع كل شيء لكن لا يتسامح مع بارونات الفساد لذلك الوزير يحظى بثقة الشعب مثلما يحظى بثقة الرئيس الذي يعرف جيدا أن الوزير هو الرجل المناسب لقيادة ثورة العدالة على الفساد وأول الغيث يبدأ بقطرة.
