ان تهافت رجال الأعمال وحاشيتهم على الترشح لانتخابات “السينا” ليس من أجل خدمة الاقتصاد الوطني ولا من أجل دعم سوق الشغل وانما الترشح لدى الأغلبية هو من أجل الحصانة والهروب من سيف العدالة لأن أسباب الثراء لديهم مشبوهة وأموالهم قذرة وتحتاج إلى غسيل وتبييض وحصانة.
لذلك شهدت بعض الولايات حالات من الاعتداءات والفوضى عند فرز نتائج الاقتراع وما لجوء بعض الأحزاب إلى رجال المال أو العكس ماهو الا نتيجة لعب الأموال في السياسة والبحث عن طريقة للإفلات من مخالب العدالة، لكن هيهات في زمن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح الذي لا يخشى لومة لائم والذي بدأ حربه على الفساد منذ توليه زمام القطاع، وسبق للوزير أن أعطى تعليمات واضحة وصارمة للقضاة للقيام بعملهم بكل استقلالية ونزاهة وتطبيق القانون بحذافيره والتصدي للمال الفاسد بكل قوة وحزم و مانداءات الرئيس بوتفليقة لمحاربة الفساد والتنديد به وبعرابه في الأحزاب وبعض دوائر السلطة الا تكريسا لعدالة قوية مستقلة يسهر السيد الوزير على هيبتها وإبعادها عن الضغوطات والمزايدات السياسية وكذلك تطهير المؤسسات التشريعية من بارونات الفساد والبلطجة الذين عاثوا فسادا وهمهم الوحيد خدمة مصالحهم الشخصية لا غير.
وما تقوم به العدالة اليوم من مجهودات ملحوظة في محاربة الفساد لقي استحسان ودعم الشعب الجزائري من أجل دولة القانون ومن أجل منتخبين نزهاء وشرفاء، بعيدا عن حصانة الفساد.
