سقطة والي مستغانم أو خرجته الأخيرة وحديثه بعنجهية وتكبر مع مواطنة بائسة من البؤساء من بقايا جزائر العزة والكرامة، هي صورة عاكسة لأغلب المسؤولين أو بعضهم ممن يضنون أنفسهم خالدين في المسؤولية أو ولدوا مسؤولين.
والي مستغانم لم يكن الأول ولن يكون الأخير فقد سبقه في سقطته والي سكيكدة الأسبق “شاطر” مع المجاهدين وسبقهم والي العاصمة “زوخ” بخرجاته البهلوانية مع المسؤولين والمواطنين وقبلهم والي بجاية زيتوني.
فالشجب والتنديد لا ينفع واستعطاف المواطنين بالبيانات لا يعيد الاعتبار للمواطن المغلوب على أمره، فوحدها الإقالة والمحاسبة هي الرادع لممارسات الطغيان والاستبداد، فكم من مسؤول متجبر لا زال قابعا في منصبه يهين ويذل؟!
إنها عقدة المستعمر التي ورثها بعض مرضى النفوس من مسؤولي الصدف والمحسوبية، لكن رغم هذا يبقى الأمل قائما من أجل بناء جزائر جديدة لا يهان ولا يظلم فيها أحد وفق تعهدات رئيس الجمهورية الذي يريد القطيعة مع ممارسات العهد البائد.
لذلك لا يجب استغلال هذه القضية من أجل أغراض سياسوية ببيانات شعبوية تتداخل فيها المهام وتتقاطع فيها الغايات مثلما حدث بعد حادثة والي مستغانم التي أنستنا تحدي “كورونا” وبعيدا عن التهويل والعويل يبقى الوالي في مهامه ويبقى المواطن الجزائري يحن إلى “سالمندر وبرد الحال”.
