أفادت وكالة “رويترز” بأن شركة “تويتر” تلقت على مدار العام الماضي عددا متزايدا من الطلبات من حكومات في أنحاء العالم لحذف محتويات ينشرها صحفيون ومنافذ إخبارية.
وفي تقريرها الخاص بالشفافية المقرر نشره يوم الأربعاء، قالت “تويتر” إن الحكومات قدمت 361 طلبا قانونيا لحذف محتويات متضمنة في حسابات 199 من الصحفيين والمنافذ الإعلامية على منصتها في النصف الثاني من 2020، بزيادة قدرها 26 في المئة عن النصف الأول من العام نفسه.
ورفضت الكشف عن الدول التي قدمت الطلبات أو عدد المطالب القانونية التي امتثلت لها المنصة والمتعلقة بالصحفيين أو المنافذ الإخبارية.
وتأتي التفاصيل الجديدة في تقرير “تويتر” نصف السنوي بشأن تطبيقها لقواعد السياسة والمعلومات وطلبات الحذف التي تتلقاها، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه “تويتر” وشركات التواصل الاجتماعي الأخرى بما في ذلك “فيسبوك” و”يوتيوب” المملوكة لألفابت تدقيقا من حكومات في جميع أنحاء العالم بشأن المحتوى المسموح به على منصاتها.
وبدأت كوبا يوم الاثنين تقييد الدخول إلى موقع “فيسبوك” وتطبيقات الرسائل مثل “تيليغرام” وسط احتجاجات واسعة النطاق مناهضة للحكومة، وفي الشهر الماضي حظرت نيجيريا خدمة “تويتر” في البلاد وأمرت قنوات التلفزيون ومحطات الإذاعة بعدم استخدم منصة “تويتر” لجمع المعلومات.
وقالت “تويتر” إنها تلقت أكثر من 14500 طلبا على مستوى العالم للحصول على معلومات وذلك خلال الفترة بين أول يوليو و31 ديسمبر 2020، وأضافت أن 30 في المئة من هذه الطلبات حصلت على بعض أو كل المعلومات المطلوبة.
