أكد المدعي العام الأمريكي تود أليسون الذي حاول تسليم المواطن الأمريكي يوسف أحمد النوري للعراق لمواجهة تهم قتل ضابطي شرطة عراقيين عام 2006، أن هناك تناقضات في إفادات الشهود.
وقال إن “الوثائق التي قدمتها الحكومة العراقية في طلب التسليم تثبت سببا محتملا لدعم تهمتي القتل الموجهة ضد علي يوسف أحمد النوري (42 عاما)، وهو مواطن عراقي قدم إلى الولايات المتحدة كلاجئ في عام 2009 وأصبح مواطنا أمريكيا في عام 2015”.
والنوري متهم بالمشاركة في الهجومين على شوارع الفلوجة كزعيم لجماعة “القاعدة”، فيما نفى المشتبه به تورطه في عمليات القتل وانتمائه إلى جماعة إرهابية.
وقالت جامي جونسون محامية أحمد، إن “بعض الأشخاص الذين قدموا للمحققين معلومات لم يشهدوا إطلاق النار وعلموا عنها بشكل مباشر، وأن رجلا محتجزا لدى الشرطة العراقية زعم أنه عضو في الجماعة الإرهابية أخبر المحققين ذات مرة أن أحمد أخذ بندقية ضابط خلال إحدى عمليات القتل، بينما قال في مرة أخرى أن شخصا آخر هرب بالسلاح”.
وأضافت: “أحمد لن يحصل على محاكمة عادلة وسط الفساد في نظام العدالة الجنائية العراقي، ومن المرجح أن يواجه الإعدام، إذا ما أجبر على العودة إلى بلده الأصلي”.
وتساءلت محامي الدفاع عن سبب استغراق السلطات العراقية أكثر من عقد لاتهام موكلها رسميا، منتقدة روايات القتل من المخبرين الذين “كان لديهم كل شيء يكسبونه من خلال تسليم إدارة ترامب” لاجئا إرهابيا مفترضا في عام الانتخابات”.
من جهتهم، شكك ممثلو الادعاء في مصداقية أحمد، قائلين إنه “قدم تفسيرات متضاربة حول كيفية إصابته بأعيرة نارية أثناء وجوده في العراق”.
وأضافوا، أن “انتقاد نظام العدالة الجنائية العراقي وما قد يواجهه النوري إذا أعيد إلى العراق لا يؤثر على إمكانية تسليمه”.
وسيحدد قاضي الصلح الأمريكي مايكل موريسي الذي من المتوقع أن يحكم لاحقا، ما إذا كان هناك سبب محتمل لدعم كل تهمة، وإذا كان الأمر كذلك، سيصادق على طلب التسليم.
وفي النهاية، قرار إرسال النوري إلى العراق يعود لمكتب وزير الخارجية الأمريكي.
