ارتفاع أسعار الطاقة والعبور الآمن للاقتصاد الجزائري نحو بر الأمان بعد جائحة كورونا هي العوامل التي ساعدت على تطوير مناخ الاستثمار في الجزائر وعلى خلق الثروة وفق معادلة رابح رابح.
فالاستثمار الاقتصادي لا يقتصر على القطاع العام، فالقطاع الخاص له دوره الأساسي للنهوض بالاقتصاد الوطني والمساهمة في دفع عجلة التنمية والقضاء على البطالة بخلق مناصب شغل والمساهمة الفعالة في الاكتفاء الذاتي والتصدير نحو الخارج لجلب العملة الصعبة وتنويع الصادرات خارج المحروقات.
سياسة اقتصادية وضعتها الدولة تحت إشراف مباشر من سيادة الرئيس وتشجيعا منه شخصيا للرأسمال الخاص، هذا الرأسمال الذي أصبح بحاجة ماسة إلى ضمانات سياسية واقتصادية تشجعه على المزيد من الاستثمار في الداخل والخارج من أجل هدف واحد وهو النهوض بالاقتصاد الوطني ومن أجل وطن اسمه الجزائر.
فالجزائر مازال فيها الشرفاء والمخلصون من أصحاب المال النظيف الذين يؤمنون بتكافؤ الفرص بين المستثمر الجزائري والأجنبي ولهم نية خالصة للاستثمار سواء في الداخل أو الخارج ولا تخيفهم التحديات والتقلبات الاقتصادية، بل كل ما يخيفهم هو البيروقراطية والعراقيل الموروثة من العهد البائد، فالرئيس كان واضحا في كل خطبه السياسية بأن الاقتصاد الوطني والنهوض به في يد الجزائريين وأن الدولة مع الاستثمار الجدي والخالق للثروة وبالمقابل مع إزالة كل العراقيل الإدارية والبيروقراطية لتمكين الرأسمال الوطني الخاص من الاستثمار والمساهمة في الاقتصاد الوطني داخليا وخارجيا وفي نفس الوقت تشجيع الاستيراد والتصدير.
