قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، إن الإجراءات التي اتخذها في 25 أكتوبر 2021 ووصفت على نطاق واسع بأنها انقلاب لم تكن خطأ، بل ضرورة.
وأكد البرهان أن تلك الإجراءات ساهمت في تعزيز المشاركة السياسية خلال الفترة الانتقالية.
وصرح البرهان ردا على نائبه محمد حمدان دقلو “حميدتي” الذي قال “إن ما حدث في 25 أكتوبر كان خطأ”: “ربما هذه وجهة نظره لكن عندما أقبلنا على هذه الخطوة كنا مقتنعين تماما بضرورتها وأهميتها وثمارها الآن اتفاق دستوري جديد”.
وكان حميدتي قال في كلمته خلال مراسم التوقيع على الاتفاق السياسي “إن ما حدث في 25 أكتوبر “خطأ سياسي” فتح الباب لعودة قوى الثورة المضادة”، وأوضح أن الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه يمثل خطوة أولية لمعالجة أخطاء السياسة ومعالجة اختلالات الدولة، وبناء دولة العدالة الاجتماعية والحكم الراشد والسلام المستدام والديمقراطية.
وأكد البرهان على أن الحكومة المرتقب تكوينها بموجب هذا الاتفاق ستكون مدنية بالكامل بما في ذلك القائد الأعلى للأجهزة النظامية الذي قال إنه سيكون شخصية مدنية يتم تعيينه بتوصية من القوات المسلحة على أن يتم إقرار قوانين لتحديد العلاقة بين القائد الأعلى والقوات النظامية.
وأفاد بعدم وجود مبرر لمشاركة القوى السياسية في حكومة الفترة الانتقالية طالما لا تملك تفويضا شعبيا باعتباره المعيار الوحيد الضامن لمشاركتها في السلطة.
وذكر أنه لا يوجد الآن تفويض لأي حزب ولا لأي جهة لذلك من الأفضل أن تكون الحكومة من مستقلين بلا انتماءات حزبية، لافتا إلى أن التجربة السابقة شهدت تجاوزات وتمكين لبعض الأحزاب.
ومع ذلك، أكد البرهان انه لا يمانع تولي شخصية حزبية لرئاسة الوزراء حال اتفقت القوى السياسية على ذلك، لكنه استدرك بالقول “إن مفاوضيهم من الأحزاب التزموا خلال المناقشات بعدم المشاركة في الحكومة الجديدة”.
وأوضح أن رافضي التوقيع لديهم أسباب أخرى تتعلق بالتنافس والغيرة.
وشدد على ضرورة الترفع عن المصالح الحزبية والسمو لمصلحة الوطن حتى يتم تنفيذ المرحلة الانتقالية بنجاح وتحقيق التحول الديمقراطي.
