لا زال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح يحارب لوحده دوائر الفساد إيمانا منه بمهمته النبيلة التي كلفه بها رئيس الجمهورية القاضي الأول للبلاد، السيد الوزير خلال الزيارة التي قادته إلى ولاية تندوف الصامدة في وجه قساوة الطبيعة وتربص الإخوة الأعداء في الجهة الغربية، استغل هذه الزيارة ليوجه خطابا خالدا صفّق له الحضور كثيرا..
خطاب كان خاليا من الديماغوجية ومليئا بالجرأة السياسية والبلاغة الأدبية فجاء في شكل رسائل واضحة المقصد والدلالات، رسائل وجهها الوزير لدوائر الظل ودوائر الفساد التي تغوّلت وأصبحت تضن نفسها فوق القانون بالقروض البنكية والأموال العامة المنهوبة وأنها باستطاعتها أن تشتري كل شيء وتؤثر في كل شيء حتى في العدالة، لكن السيد الوزير القاضي المتمرس والمحنك في علوم القضاء لا يخشى لومة لائم لأنه مسنود من طرف رئيس الجمهورية الذي عيّنه في هذا المنصب الحساس ولقوة شخصيته وإيمانه باستقلالية القضاء وحرية التعبير، شعاره الدائم في الحياة.
هذا الوزير لم يتورط مع رجال الأعمال ولم يأت به منتدى رؤساء المؤسسات ولا بارونات العقار ولذلك هو حر في قراراته وسيد في مواقفه فخطاب تندوف هو في الأصل تحذير لكل من تسول له نفسه التدخل في قرارات العدالة أو محاولة التأثير فيها أو يضن نفسه فوق القانون وهذا مهما كانت درجة المسؤولية أو المنصب وخطاب الوزير موجه لأشباه السيناتورات وأشباه النواب الذين يظنون أنفسهم فوق القانون بالحصانة، الوزير يعرف أن الفساد أصبح عملة سائدة في بعض الهيئات الدستورية والوزارية وأن أثرياء القروض البنكية والأثرياء الجدد الذين تغوّلوا بالمشاريع والصفقات والأنشطة باستطاعتهم الإفلات من مخالب العدالة، لكن العدالة لهم بكل حزم من أجل أن يأخذ القانون مجراه ومهما طال الزمن أو قصر فإن العدالة بالمرصاد لكل من أحذ سنتيما واحدا من المال العام أو ضخم الفواتير أو أخذ مشاريعا بالرشوة والمحاباة، سيعاقب من أجل تكريس دولة القانون واستقلالية القضاء في كنف حرية التعبير.
هذا أبرز ما جاء في خطاب الوزير ،حفظ الله السيد الوزير وجعله ذخرا لهذا الوطن الغالي حتى يحاسب سُراق المال العام وبارونات الفساد.
