أكد الرأي الاستشاري الذي بادرت به النرويج أنّ على إسرائيل تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وغيرها من مقومات الحياة إلى فلسطين.
«الرأي الاستشاري الصادر اليوم عن محكمة العدل الدولية يؤكد ما كانت النرويج تؤمن به منذ زمن: يجب على إسرائيل السماح للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدول الأخرى بتقديم المساعدات الحيوية والخدمات الأساسية للفلسطينيين الخاضعين للاحتلال. هذا رسالة واضحة من المحكمة»، قال رئيس الوزراء يوناس غار ستوره.
مبادرة نرويجية
جاء رأي محكمة العدل الدولية عقب قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي بمبادرة من النرويج.
وطلب القرار من الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة تقييم التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، بما في ذلك واجبها في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقد حظي القرار بدعم 137 دولة.
وأشار المقال إلى أنّ عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى في غزة أُبرز أيضاً كعنصر أساسي في خطة السلام المكونة من 20 نقطة التي طرحها الرئيس ترامب لإنهاء الحرب وتحقيق تسوية سلمية بين إسرائيل وفلسطين.
وأوضح الرأي الاستشاري للمحكمة حدود التزامات إسرائيل القانونية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاق.
«بسبب الاحتلال والحرب المستمرة، يعتمد سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة على المساعدات الإنسانية. تؤكد المحكمة الدور الحيوي للأونروا في الوضع الحالي، وأنّ على إسرائيل عدم عرقلة عملياتها. التصعيد الأخير، مع تكرار خرق اتفاقات وقف إطلاق النار، يُظهر هشاشة الوضع. يجب أن تستمر المساعدات المنقذة للحياة في الدخول، ويجب الحفاظ على وقف إطلاق النار»، قال وزير الخارجية إسبن بارت إيده.
توضيحات قانونية هامة
في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، أصبحت القيود المفروضة بسبب الاحتلال وإجراءات الإغلاق أكثر تشدداً.
كما تفرض إسرائيل قيوداً صارمة على عمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحسين ظروف حياة الفلسطينيين.
وقد قدّم الرأي الاستشاري للمحكمة توضيحات قانونية مهمة بشأن التزامات إسرائيل بصفتها قوة احتلال.
كما حدد الرأي التزامات إسرائيل المحددة لضمان تمكين المجتمع الدولي — بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية ودول ثالثة مثل النرويج — من التواجد ومساعدة السكان الفلسطينيين.
ويستند ذلك إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تُعد إسرائيل طرفاً فيها، وإلى القانون الدولي العرفي.
«حتى في الضفة الغربية، يعتمد جزء من السكان على المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة وغيرها للحصول على التعليم والرعاية الصحية والغذاء. عندما تعرقل إسرائيل هذا العمل، فإنها تنتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي. احترام القانون الدولي شرط أساسي لنظام عالمي قائم على القواعد»، أضاف الوزير إيده.
متابعة داخل الأمم المتحدة
بالتعاون مع عدد من الدول الأخرى، ستتابع النرويج هذا الرأي الاستشاري من خلال مشروع قرار جديد في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي الممارسة المعتادة بعد صدور مثل هذه الآراء.
وسيعبّر القرار عن دعم واضح لاستنتاجات محكمة العدل الدولية، والأهم من ذلك، سيهدف إلى ضمان تنفيذها لتحسين أوضاع الفلسطينيين.
الاستنتاجات الرئيسية تشمل:
أن دولة إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك:
ضمان حصول سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة على المستلزمات الأساسية للحياة اليومية، مثل الغذاء والماء والملبس والمأوى والوقود والإمدادات والخدمات الطبية؛
القبول وتسهيل جميع برامج الإغاثة المقدمة للسكان بكل الوسائل المتاحة، طالما أنهم لا يحصلون على الإمدادات الكافية، بما في ذلك المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة (وخاصة الأونروا)، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، وعدم عرقلة هذه الجهود؛
احترام وحماية جميع العاملين في مجال الإغاثة والقطاع الطبي ومرافقهم؛
احترام الحظر المفروض على النقل القسري أو الترحيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛
احترام حق الأشخاص المحميين المحتجزين لدى إسرائيل في زيارتهم من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر؛
الالتزام بحظر استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.
أن على إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، واجب احترام وحماية وضمان حقوق الإنسان للسكان الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال وجود ونشاط الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة.
أن على إسرائيل التعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة، وتقديم كل المساعدة اللازمة لأي إجراءات تتخذها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك تلك الخاصة بوكالة الأونروا.
أن على إسرائيل احترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأمم المتحدة، بموجب المادة 105 من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها وموظفيها، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفيما يتعلق بها.
أن على إسرائيل احترام اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، بما يضمن حرمة مقار الأمم المتحدة، بما فيها مقار الأونروا، وحصانة ممتلكاتها وأصولها من أي تدخل أو مصادرة.
أن على إسرائيل احترام المواد الخامسة والسادسة والسابعة من الاتفاقية نفسها، التي تكفل الامتيازات والحصانات للموظفين والخبراء في مهام الأمم المتحدة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفيما يتعلق بها.
