خرجة “الأرندي” الأخيرة عن طريق منشور (Tract) غير موقع وغير مسؤول، يحاول فيه صاحبه الذي خانته الشجاعة والمسؤولية الرد فيه على وزير العدل حين ذكّر بجملة الأيادي النظيفة التي زجت بها حكومة الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بـ 3000 إطار بدون محاكمة وبتلفون.
وزير العدل لم يتهجم على أمينهم العام بل قال بكل شجاعة عملية مثل هذه مستحيل أن تعاد في عهد بوتفليقة وهذه حقيقة، لكن الظاهر أن “الأرندي” لازال حبيسا لعقدة قديمة، عقدة 3000 إطار وعقدة 1997 عملية التزوير الشهيرة في الانتخابات التشريعية والمحلية والتي دخل بها “الأرندي” كتاب “جينس”.
هذا عن العُقد التي أصبح “الأرندي” سجينا لها وأصبحت تطارده عند كل موعد انتخابي، لكن المحيِّر هو مدير عام وكالة الأنباء الجزائرية الذي انساق وراء هذا (Tract) غير الموقع ونشره في وكالة أنباء رسمية ،فهذا يدل على قمة التملق والرداءة وعدم المهنية، فأصحاب المنشور السري لهم ملفات وما أكثرها ولذلك لم تكن لهم الشجاعة للدفاع عن أمينهم العام بوجه مكشوف واسم معلوم، لأننا في زمن الطوفان.
وزير العدل كان يتكلم عن إصلاحات العدالة وما قام به رئيس الجمهورية من انجازات وكان يعدد مكاسب الحاضر ويذكر بأخطاء الماضي، وليس ذنبه إن كان الأمين العام للأرندي رئيسا لحكومة زجت بـ 3000 إطار في سجن بدون محاكمة؟ فالتأويل والفهم الخاطئ للتصريحات هو الطامة الكبرى و”لا تزر وازرة وزر أخرى” والمنشور السري هو عذر أقبح من ذنب وهذا يؤكد أن “الأرندي” لا زال يدفع ضرائب الماضي.
وزير العدل له الشجاعة فسمى الأمور بمسمياتها والتذكير بالأخطاء ليس عيبا والعيب هو نكران مكاسب وانجازات الحاضر والتستر وراء Les tracts)) والذي كان عمره في 1995 سنة اليوم عمره 23 سنة وأصبح يعرف ماذا حدث آنذاك ومن هو المسؤول.
المنشور فعل فعلته العكسية فشهّر بالأمين العام في شبكات التواصل الاجتماعي “ولِي ماكانش يعرف عرف”.. يحدث هذا في زمن الذكاء الاصطناعي والغباء الطبيعي.
