أوضح، وزير التجارة السعيد جلاب أن استئناف استيراد السيارات المستعملة الذي تعتزم الحكومة تطبيقه سيسمح بـ”الضغط” على سوق السيارات المركبة محليا.
وصرح الوزير جلاب اليوم على هامش لقاء تقييمي مع مدراء قطاعه أن “أحد أهداف استيراد السيارات المستعملة (أقل من 3 سنوات) يكمن في الضغط على أسعار السيارات المصنعة محليا وسيشكل ذلك عاملا خارجيا يشجع تراجع الأسعار وسيسمح بإعطاء الفرصة للمواطن لاقتناء سيارة حسب إمكانياته”.
وخلال اجتماع لمجلس الحكومة عقد يوم الخميس الفارط، تم تكليف كل من وزير المالية ووزير التجارة بوضع تصور حول الآليات القانونية الكفيلة بالترخيص للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة.
وأكد جلاب أن استئناف استيراد السيارات المستعملة “سيتم في ظل احترام المعايير والمتطلبات التقنية والبيئية والأمنية”.
وفي هذا السياق، أوضح أن هذا الجهاز سيخص السيارات التي تقل عن 3 سنوات، دون تقديم المزيد من التفاصيل حول هذا الملف “الذي يوجد في مرحلة النضج”.
ويتضمن التصور الجاري إعداده من قبل وزارتي المالية والتجارة اللجوء إلى البنك لتسديد مبلغ السيارات المستوردة وكذا التعريفات الجمركية الواجب تحديدها لمثل هذه الصفقات.
وقال الوزير “سندرس كل الجوانب لعدم التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين وذلك قصد خلق سوق متوازن للسيارات في الجزائر”.
يندرج هذا الاجراء الجديد في إطار “تصور شامل” حول صناعة السيارات يوجد طور التحضير وسيتكفل لاسيما بإشكالية التركيب CKD/SKD.
بالفعل، بلغت فاتورة استيراد مجموعات CKD الموجهة لصناعة تركيب السيارات السياحية حوالي 3 ملايير دولار سنة 2018 مقابل 1.67 مليار دولار سنة 2017، حسب أرقام الجمارك الجزائرية.
وتجدر الإشارة إلى أن استيراد السيارات المستعملة التي تقل عن 3 سنوات محظور بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005.
في 2016، أخضعت السيارات الجديدة إلى نظام رخص الاستيراد قبل أن يتم تعليقها للاستيراد بدء من 2018.
ومنذ ذلك الحين، أصبحت السيارات المركبة محليا المنتوجات الوحيدة المتوفرة للاقتناء على مستوى السوق الوطنية.
