نبدأ، معرض الصحافة لنهار اليوم، بالخبر الرياضي، الذي أخذ حيزا كبيرا في الصحف الوطنية، والمتعلق بإقالة “الفاف”، للناخب الوطني، لوكاس ألكاراز، بعد إجتماع المكتب الفدرالي، الذي انتهى إلى اقالة الاسباني ألكاراس، واقتراح بلماضي خلفا له، حيث كتبت “الخبر”، أن “الفاف تقيل ألكاراز وتختار بلماضي مدربا جديدا”، حيث جاء في المقال أن الاسباني حزم أمتعته وودع اللاعبين قبل مغادرة الجزائر، وجاء أيضا فغي الصفحة 12 من الجريدة أن بلماضي تحدث لولد زميرلي قائلا: “مستعد لتمزيق قميصي من أجل الجزائر لكنني أريد منصب مدرب رئيسي”.
وفي يومية،” النهار الجديد”، تطالعون أن “ألكاراز يتحدى زطشي في تويتر”، حيث نشر الناخب الوطني، تدوينة، على موقعه الرسمي “تويتر”، يتحدى فيها زطشي، كاتبا “تأخرتم كثيرا”، وهذا بعد بلوغه خبر انهاء مهامه.
“الشروق اليومي”، عنونت، بــ “50 دينارا فقط.. وجبة لكلّ تلميذ بالمطاعم المدرسية!”، أين وجّه نور الدين بدوي، وزير الداخلية، تعليمة تحمل عنوان “تحديد كيفيات إعداد وتمويل الميزانية الأولية للبلديات لسنة 2018″، الى كل رؤساء البلديات، يحدد فيها العناصر الواجب إتباعها أثناء إعداد الميزانيات الأولية للبلديات للسنة القادمة مذكرا ببعض ما يجب مراعاته أثناء إعدادها وتنفيذها من طرف الآمرين بالصرف.
“850 حراق جزائري وصلوا إلى إيطاليا”، هكذا عنونت يومية “وقت الجزائر”، حيث قالت الجريدة أن وزير الداخلية الايطالي، أكد أن سواحل ايطاليا استقبلت منذ الفاتح جانفي 850 حراقا افريقيا اغلبهم جزائريين وتونسيين.
وكتبت، يومية “المحور”، أن الداخلية أسقطت 50 مناضلا من الفيس المنحل، من قوائم الانتخابات المحلية، بسبب انتمائهم إلى الحزب المنحل.
في الصحف الناطقة بالفرنسية، نطالع في “ليبارتي” أن الجزائر تحتل المرتبة 156 في تصنيف مؤشر “فيرزر العالمي” للحريات الإقتصادية لسنة 2017 من أصل 159 دولة شملها التقرير، مسجلة تأخرا بخمسة مراتب عن السنة الفارطة، ونطالع أن كل من الإمارات العربية المتحدة (المرتبة 37)، والأردن (39)، وقطر (45)، والبحرين (49)، تصدرت المراتب الأولى عربيا.
أما يومية “الوطن”، تناولت وضعية المعدات الطبية الخاصة بالتصوير الضوئي والإشعاعي،حيث قالت أنها تشكل “صداعا” للمستشفيات، التي تعاني اكتظاظا في المواعيد الكشفية.
يومية “ليكسبريسيون”، قالت أن “50 ألف مليار سنتيم لدعم الصندوق الوطني التقاعد”، وتحدثت عن العجز الذي يعانيه الصندوق، حسب مدير الضمان الاجتماعي، الذي أكد أن المخصصات المالية الجديدة حملها قانون المالية 2018.
