أغلب نواب البرلمان صوّتوا ضد رفع الحصانة عن زميلهم وزير الأشغال العمومية السابق عبد القادر واعلي المطلوب من العدالة قي عدة قضايا فساد أبرزها سوء استغلال الوظيفة وتهريب الأموال إلى الخارج ومنح امتيازات في مشروع الطريق الرابط بين جنجن والعلمة الذي تحصلت على صفقة انجازه شركة علي حداد القابع في السجن ؟ !
النواب أو أغلبهم تحدوا السلطة السياسية والقضائية بهذا التصويت المتعاطف مع زميلهم المطلوب من عدالة بلادهم وبهذا لم يراعوا مطالب الشعب الذي لم ينتخب على أغلبهم ولم يراعوا كذلك مصالح الاقتصاد الوطني الذي نخرته العصابة وأذنابها.
وبهذا التصويت الذي سبقه تصويت مماثل لصالح بعض النواب المطلوبين من العدالة تكون شرعيتهم قد انتهت شعبيا ومعنويا وسياسيا ولم تبق لهم سوى شهور العدة ليحل بعدها البرلمان مثلما يطالب به الشعب برمته ليفسح المجال لانتخاب برلمان جديد لا وجود فيه لأذناب العصابة ولا لنواب الكوطات الحزبية والمال الفاسد المطلوبين من العدالة في قضايا فساد.
هذا ما يتمناه الشعب ويطالب به الحراك الشعبي من أجل جزائر جديدة نظيفة سياسيا من فضلات العهد البائد.
